الاتحاد الدولى للنقابات والاتحاد الدولى للخدمات ومنظمة العمل الدولية واتحاد عمال البريد بفرنسا واتحاد عمال البريد بأستراليا، كل هذه المنظمات الدولية أطلقت عدة تحذيرات مؤخراً ضد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسبب تدخلاته ضد أول نقابة عمالية مستقلة عنه بعد تخلى التنظيم النقابى الرسمى فى الدفاع عن حقوق موظفى الضرائب العقارية. الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بدأ فى حشد نقاباته العامة والفرعية لمواجهة ما أسماه "مخطط النقابات المستقلة"، موجهاً اتهاما لدعاة التعدد النقابى بالجهل وعدم الفهم الصحيح للمواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين المصرية، حسبما أكد إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، مشيراً إلى أن التعددية فى إنشاء النقابات ستنتج عنها ضياع حقوق العمال. أما كمال أبو عيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية "المستقلة"، فقد قال إن الاتحاد برئاسة حسين مجاور عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى تحول لاتحاد للحزب الوطنى وليس لعمال مصر، ويقوم بحماية مصالح النظام بعيداً عن مراعاة شئون العمال والدفاع عنهم لدى أصحاب العمل، وتعجب من موقف مجاور مما أسماه "سرقة حق النقابة المستقلة" عندما حصلوا على قرار من وزير المالية بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لهم يكون تابعا للنقابة المستقلة، والضغوطات التى مارسها مجاور من خلال الحزب وقربه من صانعو القرار للضغط على الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لتغيير قراره، ليكون الصندوق من حق النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بدلا من الضرائب العقارية، وعندما فشل الاتحاد ونقابته أقام دعوى قضائية ضد أبو عيطة بحجة أنه يهدد أمن واستقرار مصر، وإنشاء نقابة بدون شرعية ولا أهلية قانونية وتولية نفسه رئيسا لها بانتخابات غير صحيحة. ومما زاد من خوف النظام فى مواجهة النقابات المستقلة وعلى رأسهم الضرائب العقارية بحسب تسريبات من اجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مع حسين مجاور مؤخراً، قيام "أبو عيطة" بالتضامن وتنظيم وقفات تأييد لخبراء وزارة العدل فى مطالبهم وموقفهم ضد الوزارة، بالإضافة إلى تضامنه أكثر من مرة مع إداريى التربية والتعليم وموظفى البريد وعمال هيئة النقل العام بمحافظ القاهرة، حتى لا يتحول من مجرد منشق إلى "جيفارا المصرى"، لذلك أعلن حسين مجاور رئيس الاتحاد العام عن تأسيس نقابة رقم (24) للعاملين بوزارة المالية. من جانبه، تساءل أحمد علام المنسق العام ل"اللجنة العليا المطالبة بحقوق موظفى البريد"، كيف يرفض الاتحاد العام ونقابة البريد مساعدتنا والوقوف بجانبنا، والأكثر من ذلك أنهما وقفا جنباً إلى جنب مع هيئة البريد ضد الموظفين، فلماذا يستكثرون علينا وقوف جهات دولية معنا. وأكد علام أنه يسعى لجمع أكبر عدد من التوقيعات لحسب الثقة من النقابة العامة للعاملين بالبريد التابعة لاتحاد عمال مصر، وإنشاء نقابة مستقلة بعد نجاح تجربة الضرائب العقارية التى استطاعت الخروج من عباءة وظلم الاتحاد. ورد نصر عبد الحميد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد، على إمكانية إنشاء نقابة مستقلة بأن هؤلاء ما هم إلا مجموعة من المخالفين لقوانين ولوائح العمل، فكيف لهم أن يؤسسوا نقابة ويدعون العمال والموظفين للالتزام، رافضاً لفظ "منشقين"، نظراً لأن المنشقين يعبرون عن مجموعة مؤثرة وهم بعض الأفراد وليس جماعة كبيرة، حتى إنه لا يعرف عددهم بالتحديد وهذا يرجع لقلتهم. وأعلن على فتوح، القيادى العمالى فى هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، عن إنشاء لجنة نقابية عامة مستقلة للعاملين بالهيئة للدفاع عن حقوق العمال والتدخل وقت الأزمات سواء أكانت كبيرة أم صغيرة، لكن الأهم أن يشعر العامل وجود تنظيم نقابى حقيقى بجانبه، مؤكداً أن النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى التابعة للاتحاد العام لا ترعى مصالح العمال، بل على العكس تقف بجوار الحكومة والهيئة ضد مصالح العمال، وكل مهمتها تقوم بتهدئه وخداع العمال حتى يثوروا مرة أخرى بعد اصطدامهم بالحقيقة. ورد عليه جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، أن كل هذه الدعوات الانشقاقية لن تؤثر على قوة الاتحاد ولا النقابة العامة، لأن دعاتها لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يمتون بأى صلة للتنظيم النقابى وتاريخه العريق ولا اتحاد عمال مصر الذى اكتسب شرعيته من الدفاع عن حقوق العمال على مدار عشرات السنوات بشهادة النظام المصرى. أما فوزى عبد الفتاح، منسق إضراب إداريى التربية والتعليم، فقد هدد باللجوء لمنظمة العدل الدولية والسفارة الأمريكية فى حال عدم الاستجابة لمطالب الإداريين، وهو التصريح الذى أدى إلى انشقاقات وسط الإداريين الذين انقلبوا على عبد الفتاح وشكل عدد منهم حركة موازية، وبدءوا فى تأسيس نقابة مستقلة لهم بعيداً عن "عبد الفتاح" والنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى التابعة لاتحاد عمال مصر، وهو الانقسام الذى أغضب قيادات الاتحاد وعلى رأسهم السيد أبو المجد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى، معتبراً أن هذا خروج على الشرعية، وهو ما يؤدى لضياع حقوق الإداريين ومن تبعهم.
