قال المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، والتى ستتولى الإشراف على مشروع الدستور، إن اللجنة هى التى تحدد مكان إجراء الانتخابات، وكيفية التصويت أو الاستفتاء على الدستور القادم. وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على قناة "اليوم" أن الإطار التشريعى القائم، والذى تعمل فى ظله اللجنة، يمنع تصويت المنتمين للقوات المسلحة والشرطة، موضحا أنه من ضمن إجراءات تنقية قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، رفع اسم من يتم تجنيده أو ينضم للقوات المسلحة أو الشرطة. من جانبه قال المستشار خالد الطنانى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن نظام الوافدين كان مطبقا فى بعض الانتخابات الماضية، وتم الحفاظ على عمليات التصويت من خلال استخدام "الحبر السرى"، مضيفاً: "لنا تحفظات على الدستور". وشدد "الطنانى" على أن من الواجب أن يكون الاسفتاء على ثلاثة أيام على الأقل لسهولة التصويت، مؤكداً أن هيئة النيابة الإدارية ستشرف على الاستفتاء لصالح الوطن، حسبما ذكر.