أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار هشام مختار، أن الإطار التشريعي القائم والذي تعمل في ظله اللجنة، يمنع تصويت المنتمين للقوات المسلحة والشرطة. و أوضح المستشار مختار أنه من ضمن إجراءات تنقية قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، رفع اسم من يتم تجنيده أو ينضم للقوات المسلحة أو الشرطة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا للانتخابات ،الاثنين 25 نوفمبر، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لاستعراض آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بعملية الاستفتاء علي الدستور. وأوضح المستشار مختار أن اللجنة العليا تتجنب وتتفادي أي تسييس لعملها، وأنها تعمل وفقا لقواعد مجردة وبحيادية وعلي ضوء قوانين ثابتة في شأن إدارة العملية الانتخابية وعملية الاقتراع في شأن الاستفتاء. وأشار المتحدث الرسمي إلي أن الاستفتاء علي الدستور سيجري على مرحلة واحدة وعلى مدى يومين متتاليين وذلك بمقتضى حكم القانون.