قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن قانون التظاهر هو قانون لإقرار التظاهر السلمى وليس لمنع التظاهر، فبالنسبة لقوانين العالم بأكملها، والخاصة بالتظاهر، ومقارنتها بالقانون المصرى، سنجد أن القانون المصرى رحيم جدًا ولا يوجد به إجحاف. وأوضح لبيب، خلال المؤتمر الصحفى، اليوم، بمقر ديوان عام الوزارة للإعلان عن الاستعداد لإجراء الاستفتاء على الدستور، أنه لابد أن نبدأ فى مرحلة الاستقرار ونفرق بين السياسة، والإضرار بالمال العام فى إطار لا يضر بمصالح المواطنين.