أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن مختلف المحافظات بدأت الاستعدادات المبكرة للاستفتاء على الدستور لتجهيز الأماكن التي سيتم اختيارها كمراكز للاقتراع، لافتا إلى أن الاستفتاء سيجرى على يومين وسيكون منتصف يناير المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة من القوات المسلحة والشرطة. وأضاف لبيب، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة فى هذا الشأن أنه تم استحداث إجراءات للتسهيل على الناخبين ومنع التلاعب خلال عملية التصويت. ونفى لبيب أن يكون هناك توجيه للناخبين للتصويت ب"نعم"، وإنما هناك توعية من أجل مشاركة جميع المواطنين في الاستفتاء على الدستور، حتى تتجاوز البلاد المرحلة الدقيقة التي تمر بها، على حد وصفه. وأوضح لبيب أن المحافظات بدأت بالفعل في إجراءات تحديد وتجهيز المقار التي سيدلي بها المواطنون بأصواتهم وتجهيز اللجان العامة وعمل الصيانة اللازمة للجان المختلفة العامة والفرعية والتأكد من وجود المرافق والخدمات والأثاث بها خاصة الكهرباء والمياه. وأشار إلى أنه تم التنبيه على المحافظات المختلفة بضرورة تواجد سيارات إسعاف مجهزة وسيارات حماية مدنية داخل كل لجنة عامة للفرز وتوفير مقاعد لكبار السن داخل أفنية المدارس بمقار اللجان. وأكد لبيب "ضرورة تعاون وتكاتف كل أجهزة الدولة في المحافظات المختلفة حتى يجرى الاستفتاء في جو ديمقراطي وشفاف يشهد العالم كله بنزاهته"، لافتا إلى أن حرية الرأي مكفولة للجميع وأوضح وزير التنمية المحلية انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الازمة للاستفتاء على الدستور مشيرا الى انه سيتم تأمين اللجان من قبل الأجهزة التنفيذية فى المحافظات والشرطة وقوات المسلحة . وأضاف أنه سيتم عمل خيام داخل اللجان لانتظار الناخبين فيها، وسيكون هناك شباب لإرشاد المواطنين عن طريقة التصويت، مشيرا إلى انه لن يتواجد شخص داخل اللجنة سوى الناخب فقط . ودعا لبيب المواطنين وكل مصرى للمشاركة فى الاستفتاء والادلاء بصوته مشددا على انه سيكون هناك تأمين للشوارع المحيطة بالجان بالإضافة إلى المدن والقرى. وفيما يتعلق بقانون التظاهر، قال لبيب إن القانون يهدف إلى حماية التظاهر السلمي ويمنع التخريب والعنف، لافتا إلى أن السياسة يجب أن تمارس في إطار لا يضر بمصالح المواطنين ولا بالمال العام، على حد قوله.
