أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، انتهاء مديرية الأمن والقوات المسلحة من إعداد خطة تأمين 608 لجان فرعية، و15 لجنة عامة، موزعة على 433 مقرا انتخابيا، استعدادا للاستفتاء على الدستور. وأضاف "عبد الظاهر"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن خطة التأمين تقتضى تسليم مقرات الاستفتاء لمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع القوات المسلحة، ووضع خدمات على كافة مقرات الاستفتاء مع انتشار التواجد الأمنى، من قبل العناصر الأمنية والشرطة العسكرية والفرقة 777، ولردع أى شخص يقوم بمحاولة إفساد التصويت، مشيرا إلى صدور تعليمات واضحة لكافة الأجهزة التنفيذية، بالتواجد لمتابعة جميع خطط التأمين الأساسية والاحتياطية، وتشكيل غرف عمليات وطوارئ لمواجهة أى مشكلات، وإزالة كافة العقبات والمعوقات أمام اللجان المشرفة، أو المواطنين حتى تظهر عملية الاستفتاء للعالم أجمع بالشكل الذى يليق بدولة عريقة مثل مصر. وأكد المهندس محمد طنطاوى، سكرتير عام محافظة القليوبية، على إخطار مديرية التربية والتعليم بتوزيع نشرات على مدراء المدارس، للمطالبة بتواجدهم داخل مقرات الانتخابات، وتعين عدد 2 ساعى، لتقديم كافة الخدمات لرؤساء اللجان والمشرفين، ولتذليل كافة العقبات التى تطرأ يوم الاستفتاء. فيما أعلنت عدة أحزاب وحركات بمحافظة القليوبية عن تدشين حملات للتصويت ب"نعم" على الدستور، من بينها أحزاب التجمع والوفد والنور وحركة "تمرد"، معتبرة أن التصويت على الدستور ب"نعم" يعد خطوة مهمة فى تنفيذ خارطة الطريق. وأعلن حزب "التجمع" عن البدء فى حملة توعية بمواد الدستور، موضحا فى بيان له أنه سيبدأ على الفور فى تنظيم عدة فعاليات فى مختلف مراكز وقرى المحافظة، بغرض توعية المواطنين وحشدهم من أجل المشاركة فى التصويت على الاستفتاء المقبل، لافتا إلى أن الحزب سيشارك مع أحزاب جبهة الإنقاذ والنقابات المهنية، فى عدد من المؤتمرات والفعاليات باعتبار أن مشروع الدستور الحالى يمثل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق. ودشنت حركة تمرد بالقليوبية حملة بعنوان "نعم للمشاركة فى الاستفتاء على مواد الدستور الجديد"، ونظمت عددا من اللقاءات لتوعية المواطنين بمواد الدستور على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وقال أحمد عبد الله، المنسق العام للحركة فى المحافظة، إن الحملة تأتى فى إطار توعية المواطنين بالمشاركة الفعالة فى الاستفتاء على الدستور الجديد، فضلا عن شرح مواد الدستور فى جميع القرى وخاصة المناطق الشعبية. مشيرا إلى أن اختيار التصويت ب"نعم" أولا هو أمر يتعلق بالمواطنين أنفسهم بعد شرح المواد الخاصة بالدستور، مؤكداً أن الحملة ستبدأ فعاليتها خلال الأسبوع الجارى بعنوان "انزل شارك فى دستورك وقول رأيك مهما كان خليك إيجابى".
