طوارئ بالمحافظات استعدادًا لإجراء استفتاء الدستور.. التنسيق بين الجيش والشرطة لاستقبال الناخبين.. غرف عمليات ودوريات لتأمين اللجان.. شمال سيناء تتحدى الإرهاب وتعلن رسميًا إنهاء الإجراءات

كتب حسن عبد الغفار حسن مشالي- جمال حراجى -خالد حجازى جاكلين منير -محمد كمال- أحمد صلاح العزب-ياسر عبد اللطيف –هند ابراهيم-على عبد الرحمن- محمد حسين
رغم عمليات الإرهاب، والعنف، والتخريب من قبل عناصر الإخوان، أعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية فى العديد من محافظات الجمهورية، إنهاء الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، وتأتى فى مقدمة هذه المحافظات، شمال سيناء، التى أعلنت، أنها انتهت من وضع خطة سير عملية الاستفتاء على الدستور، التى يصل حق المصوتين خلالها، إلى نحو 210 ألاف مواطن.
وقالت، إنه تم تجهيز 96 لجنة فرعية، و11 لجنة عامة، و75 مقرًا انتخابيًا، وستتولى قوات أمنية حماية اللجان، فيما سيتم دمج عددًا من اللجان بمناطق الشيخ زويد ورفح للضرورات الأمنية.
وفى محافظة الإسماعيلية، أعلن المحافظ اللواء أحمد القصاص، أن اجتماعًا موسعًا، سوف يعقد خلال الساعات القادمة مع التنفيذيين حول الاستعدادات للاستفتاء، وتأمين اللجان الانتخابية، وتجهيز مقرات الانتخابات من قبل التربية والتعليم على مستوى المحافظة.
وأكد اللواء محمد عنانى، مدير أمن الإسماعيلية، أن هناك استعدادات مكثفة لتأمين مقرات الاستفتاء، بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومنع أى تظاهرات أو مسيرات غير مرخص بها حتى بداية الاستفتاء، وسيتم توزيع قوات الشرطة لتأمين اللجان من الخارج، بالتنسيق مع قوات الجيش لتأمين جميع اللجان فى قطاعات المحافظة، ولن يسمح بأى خروقات أمنية أثناء الاستفتاء.
وفى الإسكندرية، قال اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه جار التنسيق مع قوات الأمن، لتأمين المقرات الانتخابية بالمدارس، ومتابعة العمل على تنقية الجداول، وإعداد المدارس بالأحياء المختلفة، وتجهيزها للاستفتاء.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية على انتهاء مديرية أمن القليوبية والقوات المسلحة، من إعداد خطة تأمين 608 لجان فرعية، و15 لجنة عامة موزعة على 433 مقارًا انتخابيًا.
وأضاف فى تصريحات ل" اليوم السابع" أن الخطة تشمل تسليم مقرات الاستفتاء لمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، ووضع خدمات على كافة مقرات الاستفتاء مع انتشار التواجد الأمنى من قبل العناصر الأمنية، والشرطة العسكرية، والفرقة 777 لتأمين عملية الاستفتاء، ولردع أى شخص يقوم بمحاولة إفساد التصويت على الدستور.
وأضاف عبد الظاهر، أن هناك تعليمات واضحة لكافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد لمتابعة جميع خطط التأمين الأساسية، والاحتياطية، وتشكيل غرف عمليات وطوارئ لمواجهة أى مشكلات، وإزالة كافة العقبات، والمعوقات أمام اللجان المشرفة، أو المواطنين حتى تظهر عملية الاستفتاء للعالم أجمع بالشكل الذى يليق بدولة عريقة مثل مصر، ومكانتها، ومكانة شعبها، وثورتها المجيدة، التى قادها شعب مصر بالكامل.
كما أعلن محافظ القليوبية، عن انتهاء اللجنة العليا المشرفة على استعدادات المحافظة، لإجراء الاستفتاء برئاسة المهندس محمد طنطاوى السكرتير العام لمحافظة القليوبية .
فيما أكد المهندس محمد طنطاوى سكرتير عام محافظة القليوبية، على إخطار مديرية التربية والتعليم، بتوزيع نشرات على مدراء المدارس لإخطارهم بالتواجد داخل مقرات الانتخابات.
وفى السويس، لا صوت يعلوا فوق "الاستفتاء"، هكذا يمكن وصف الحالة داخل المحافظة، حيث أعلن مسئولو المحافظة، أنهم يقومون حاليا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والأزهر لتجهيز المقرات الانتخابية، وعددها 68 مقرًا، ومدرسة، ومعهدًا أزهريًا .
وكلف اللواء العربى السروى، محافظ السويس، مصطفى فتح الله مدير إدارة التعليم بمديرية التربية والتعليم، بتجهيز المدارس التابعة للمديرية للاستفتاء، حيث تم اختيار 37 مدسة بإدارة شمال التعليمية، و17 بإدارة جنوب التعليمية، و11 بإدارة الجناين، بالإضافة إلى 3 معاهد أزهرية بالمحافظة.
من جانبه، قال المستشار وائل إبراهيم رئيس محكمة السويس الابتدائية ل"اليوم السابع"، إن القوة التصويتية لمحافظة السويس، طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين، التى تسلمتها المحكمة منذ أيام للاستعداد على الاستفتاء على الدستور، تبلغ 398 ألفًا، و69 ناخبًا فى إجمالى جميع الأحياء.
وأضاف، أن السويس جغرافيًا مقسمة إلى 5 أقسام انتخابية، وكل قسم له كتلته التصويتية، موضحًا أن قسم حى السويس، يتضمن 56 ألفًا، و882 ناخبًا، وقسم حى الأربعين 171 ألفًا و913 ناخبًا، وقسم فيصل 102 ألف، و255 ناخبًا، وقسم الجناين 57 ألفًا، و459 ناخبًا وقسم عتاقة 9 ألاف، و560 ناخبًا.
ويقول المهندس أحمد عمران، رئيس اللجان الشعبية بالسويس، إن هناك 600 فرد من اللجان الشعبية، ستشارك فى تأمين الاستفتاء على الدستور، والتمركز أمام اللجان، والمقرات الانتخابية لتأمينها بالتعاون مع الشرطة المدنية، والجيش الثالث الميدانى.
وأضاف عمران، أن أعضاء اللجان سيشاركون بذى موحد فى الاستفتاء، موضحًا أن أعضاء اللجان سيقومون بعمل توعوى خلال الأيام القادمة، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء.
وتابع، أن عمل اللجان فى الاستفتاء، سيتركز على فض أى منازعات، وتسهيل حركة المواطنين، وإرشاد المواطنين باللجان الانتخابية.
وقال اللواء خليل حرب، مدير أمن السويس إن المديرية بالتنسيق مع المحافظة، تستعد حاليًا وبقوة لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة، بالتصويت على الاستفتاء على الدستور، والمقرر له يناير المقبل.
وأضاف مدير الأمن، ل"اليوم السابع"، أن المديرية اقتربت من تجهيز الكشوفات الانتخابية بالتنسيق مع محكمة السويس، موضحا أن هناك خطة محكمة وعلى أعلى درجات من الكفاءة سيتم وضعها مع الجيش الثالث، لتأمين السويس، ولجان الاستفتاء على الدستور، فضلاً عن تأمين كافة المنشآة الحيوية قبل وأثناء وبعد الاستفتاء.
ومن جانبه، قال اللواء العربى السروى محافظ السويس، أن السويس تستعد لإجراء عملية الاستفتاء على أكمل وجه، موضحًا أن مصر فى مفترق طرق، ولابد من تطبيق خارطة الطريق، وأولى هذه الخطوات هى المشاركة فى التصويت على الدستور.
وأضاف المحافظ، أنه خاطب جميع المديريات الخدمية لترشيح أسماء ثقات، لتكون معاونة فى اللجان الانتخابية للقضاء، موضحا أنه يطالب جميع أعضاء المجلس التنفيذى، والشباب فى المحافظة، بعمل لقاءات، ودور توعوى، وشرح مواد الدستورن ودعوة المواطنين للمشاركة فى الدستور.
وتابع، أن الدستور رائع وجيد جدا، وأنه يتضمن موادا وأبوابًا، كان يتمناها المصريون، موضحًا أنه يرفض ما يتردد فى الإعلام، من أن الدستور جيد، لكن به مواد معيبة، مؤكدا أن ما يردده البعض فى هذا الصدد قد يجعل هناك رأيًا عامًا، بأن الدستور غير جيد، وهو عكس الموجود فى المسودة النهائية للدستور.
وأكد اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح أن المحافظة مستعدة لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور من كافة الجوانب، والاستعدادات الإدارية، والفنية، والأمنية، من خلال تجهيز لجان الاقتراع، وتوفير المشرفين على اللجان من بين موظفى الجهاز الإدارى بالمحافظة، وكذلك وسائل نقل صناديق.
وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم متابعة عملية الاستفتاء لحظة بلحظة من خلال غرفة عمليات خاصة بديوان عام المحافظة، تضم جميع المسئولين بالأجهزة، والمصالح الحكومية المختلفة، وربطها بغرف عمليات مماثلة بمراكز ومدن المحافظة، حيث سيتم إمداد غرف العمليات بكل ما يدور باللجان، ومحيطها أولا بأول، من خلال موظفين من الجهاز الإدارى، ستكون مهمتهم متابعة كل ما يدور على الأرض، بحيث يتمكن المسئولون من التدخل الفورى لحل أى مشاكل، أو عقبات قد تطرأ خلال عملية التصويت، وكذلك منع وتلافى حدوث أى مشاكل أو معوقات من الأساس.
كما أكد اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور بشكل كامل، بالتعاون مع القوات المسلحة.
وفى البحر الأحمر، قال اللواء حمدى الجزار مدير الأمن، أن هناك خطة محكمة تم دراستها بإتقان بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين لجان الاستفتاء.
فيما أكد مدير أمن البحر الأحمر، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع قيادات المديرية، لوضع خطة محكمة لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، مؤكدا أنه قريبًا سوف يعقد اجتماع أخر مع قيادات القوات المسلحة، وخاصة القاعدة البحرية بسفاجا، للتنسيق معهم على خطة التأمين الأخير، وبمجرد الإعلان عن موعد الاستفتاء على دستور مصر، وتخصيص اللجان من جهة الجهات المختصة، سوف يبدأ على الفور تأمينها، مؤكدا على التنسيق المشترك بين عناصر القوات المسلحة المتواجدة بالمنطقة.
وأضاف الجزار، أن عناصر الشرطة فى البحر الأحمر منتشرة بجميع المناطق، وأن جميع أركان المحافظة، ومدنها الست تحت السيطرة الأمنية، مضيفًا أن الاستفتاء على دستور مصر الجديد، سوف يتم تأمين لجان التصويت بها على أكمل وجه.
وفى المنيا، أكد اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، إنه جار وضع الخطة التأمينية للاستفتاء على الدستور، مضيفا أن هناك بعض الأمور التى يتم الانتهاء منها.
وأشار، إلى أن الخطة تشمل 3 محاور أولها ما قبل الاستفتاء، وأثناء الاستفتاء، وبعد الاستفتاء، موضحا أنه لم يتم وضع الخطة النهائية حتى الآن، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية جاهزة تماما لتأمين عملية الاستفتاء، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وقد علمت اليوم السابع، أنه سيكون هناك تأمين خاص للقرى الثلاثة التى اشتعلت فيها الفتنة الطائفية بين المسلمين، والأقباط خلال الأسبوع الماضى، والتى راح ضحيتها 5 أشخاص وأن هناك تسابق مع الزمن لإقرار التصالح بين الجانبين.