برر طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، تأخير تنفيذ قانون الضرائب العقارية، وعدم إرسال إخطارات للمولين حتى الآن، بإجراء وزارة المالية لعدد من التعديلات على القانون، مؤكدا أنها ستكون فى صالح المواطن. وقال فراج- خلال الندوة التى عقدتها جمعية الضرائب المصرية مساء أمس الأحد- إن من أهم التعديلات الجارى الانتهاء منها، عمل إعفاء للوحدات غير السكنية لأول مرة، والتى تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنويا، بهدف إعفاء الأكشاك والوحدات غير السكنية بالقرى والنجوع. وفيما يتعلق بمطالب إعفاء السكن الخاص، أوضح فراج أنه من غير المنطقى إعفاء عقار يتعدى سعره 50 مليون جنيه من الضريبة، وهو ما يعنى عدم عدالة إعفاء السكن الخاص على مطلقه، كما كانت هناك انتقادات لوجود الإعفاء السابق للعقارات السكنية التى تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه، بحيث يتمتع مالك أكثر من عقار مهما بلغ عددها بالإعفاء، فى حين أن من يملك عقارا واحدا أعلى من قيمة الإعفاء يخضع للضريبة. وأوضح فراج أن إعفاء الوحدات التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه- أى ما يعادل تقريبا 2 مليون جنيه قيمة سوقية- سيتم تنفيذه على جميع الوحدات التى يملكها الممول، وهو ما يعنى أنه فى حالة امتلاك الممول الواحد لأكثر من عقار تساوى فى مجموعها 2 مليون جنيه على مستوى الجمهورية تكون معفاة من الضريبة، وما زاد عن هذه القيمة يخضع للضريبة العقارية. وأشار فراج إلى أن تطبيق هذه المادة قد يواجه صعوبة فى بدايته، إلا أن اكتمال قاعدة البيانات سيجعل تطبيقها يسيرا. ومن ضمن التعديلات التى تجريها وزارة المالية أيضا الحصول على نصف الضريبة فقط خلال العام الحالى، سعيا لضبط ميزانيات الشركات والجهات الخاضعة للضريبة.
