حذرت شخصيات أمريكية وأوربية بارزة فى مؤتمر دولى بباريس من تجاهل مجزرة المعارضين الإيرانيين فى العراق، وكذلك الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان فى إيران، مطالبين بضرورة الإفراج الفورى عن الرهائن الأشرفيين السبعة الذين احتجزتهم القوات العراقية بطلب من النظام الإيرانى، مع توفير الحماية والسلامة ل3000 معارض للنظام الإيرانى فى مخيم ليبرتى ببغداد. المشاركون فى المؤتمر حذروا أيضًا من أن التخفيف عن ضغط العقوبات المفروضة على نظام طهران بينما النظام لم يتخلَ بعد عن مشروع تصنيع القنبلة النووية بشكلٍ كامل، ويتمتع كذلك بشكل خطير بإمكانية استمرار مساعيه للحصول على برنامج إنتاج السلاح النووى فهو خطأ فادح، ويؤدى فقط إلى تشجيع الملالى على مساعيه لنيل السلاح النووى. وتحدث فى المؤتمر جون فرانسو لوجاره رئيس بلدية المنطقة الأولى بباريس ومريم رجوى زعيمة حركة مجاهدى خلق الإيرانية، ورودى جوليانى عمدة نيويورك السابق ومرشح الرئاسة (2008) وهاوارد دين مرشح الرئاسة (2004) والرئيس السابق للحزب الديمقراطى وحاكم سابق لولاية ورمونت ومايكل موكيسى وزير العدل الأمريكى (2007-2009) ولويس فرى رئيس إف بى آى (1993-2001) ونون تومبى نائومى توتو الناشطة فى حقوق الإنسان وكريمة الأسقف دزموند توتو التى ترأست الجلسة وسينيا فلورى أستاذة الفلسفة السياسية فى الجامعة الأمريكية بباريس وجير هارده رئيس الوزراء أيسلندا السابق. وقالت مريم رجوى إن قضية إيران هى قضية شعب ضاق ذرعا ويريد منذ ثلاثة عقود إزالة الفاشية الدينية ليفتح طريق انتخابات حرة وسلطة الأصوات الشعبية، إلا أن الملالى ومن أجل الاحتفاظ بسلطتهم، يقمعون حقوقه الإنسانية وبأبشع حالة، مشيرة إلى تقرير العفو الدولية بشأن 600 حالة إعدام طيلة الأشهر ال11 الماضية، حيث نفذ حوالى 400 منها بعد انتخاب حسن روحانى، وأكدت قائلة "الملالى ومن أجل الاحتفاظ بسلطتهم مشغولين يوميا بالقمع المتزايد خاصة الإعدامات ومختلف التمييزات بحق أتباع الديانات والقوميات والطوائف وممارسة شتى صنوف التمييز والعنف بحق النساء". ودعت رجوى المجتمع الدولى وبالتحديد الدول الغربية إلى إحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان من قبل النظام الإيرانى إلى مجلس الأمن الدولى، ودعم إطلاق سراح السجناء السياسيين واشتراط الصفقات الاقتصادية مع هذا النظام بوقف الإعدامات، معتبرة توقيع الاتفاق النووى بين النظام الإيرانى والدول 5+1 نقطة عطف مهمة فى التطورات المتعلقة بإيران. مضيفة "ولو فى هذا الاتفاق هناك نواقص غير مبررة موجودة ولكن بالرغم من ذلك فإن نظام ولاية الفقيه اضطر على مضض وتحت وطأة الضعف والمأزق الذى يحدق به إلى التراجع بخطوة من برنامجه لتصنيع القنبلة النووية. ولكن علينا أن لا نستنتج بأنهم قد تخلوا عن نيتهم لتصنيع القنبلة، كون المفاوضة والاتفاق من منطلق ولاية الفقيه هو لعبة تكتيكية ولا تغيير فى الطبيعة ولا التخلى عن استراتيجية تصنيع القنبلة، لذلك النظام يتحين الفرصة لكى يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقا.
