تنظم المجموعة المتحدة فى الذكرى الخامسة والستين، لصدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل، لعرض التقرير السنوى الأول لوحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، واستعمال القسوة، تحت عنوان "الجريمة مستمرة". ويغطى التقرير 193 من حالات التعذيب واستعمال القسوة التى قدمت لها المجموعة المتحدة المساعدة القانونية المجانية فى إطار مشروعها الذى تنفذه فى 14 محافظة، بالتعاون مع 7 نقابات محامين فرعية و50 جمعية أهلية، وبدعم من "الوكالة السويدية للتعاون الدولى من أجل التنمية"، وسفارة فنلندا بالقاهرة وترعاه إعلامياً جريدة الوطن اليومية. كما يتناول التقرير الفترة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013، ويعرض طرق التعذيب واستعمال القسوة التى يمارسها الموظفون العموميون ضد الأشخاص، لينتهى التقرير بأن جريمة التعذيب لا تستثنى من ضحاياها أحداً مهما كانت خلفياته الثقافية، أو وضعه الاجتماعى أو جنسه، ويتعرض للمشكلات التى يواجهها المحامون أمام النيابة العامة، وكيف يؤدى التقاعس فى التحقيق والمتابعة إلى إفلات الجناة من العقاب. وينتهى التقرير إلى عدد من التوصيات التى يرى أن على السلطة العمومية والهيئة القضائية الاستماع إليها، فيما لو قررت أن تتخد موقفاً حاسماً من تلك القضية، منوهاً على أن مسودة الدستور الجديد قد تكون البداية الصحيحة لتعديلات تشريعه تجعل التعذيب فى مصر جريمة يسهل العقاب عليها. ويقدم التقرير المحامى بالنقض نجاد البرعى الشريك الرئيسى بالمجموعة المتحدة، والمحامى بالاستئناف محمود راضى مدير الوحدة القانونية، كما يستمع الحاضرون إلى شهادات حية لبعض ضحايا التعذيب الذين قدمت لهم المجموعة المتحدة الدعم القانونى. جدير بالذكر، أن هذا هو التقرير الثالث لوحدة المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، والتى أصدرت من قبل تقريرين فى مارس 2013 ويوليو 2013، وسيجرى توزيع هذين التقريرين مع التقرير السنوى فى أثناء المؤتمر الصحفى.