نشرت شبكة العلاقات الدولية والأمن تقريراً عن المفاعل النووى المصرى والعقبات التى تقف فى طريق مدى تأثيرها على إتمام مشروع إحياء البرنامج النووى أو احتمالات تعليقه من جديد. ويقول التقرير إن مصر تناضل لكى تطبق برنامجها النووى السلمى على أرض الواقع بعد ثلاث سنوات من الإعلان رسميًّا عن إحياء برنامجها المحتضر، وربما يكون إحياء هذا البرنامج فى طريقه إلى بر الأمان على الرغم من المنافسة على المكان الذى سيتم فيه إنشاء المفاعل النووى والمشكلات الخاصة بمفاوضات التعاقد والشكوك المستمرة المتعلقة بمصادر التمويل المرتبطة به. وتحدث التقرير عن بداية المشروع النووى المصرى وتوقفه فى الثمانينيات فى أعقاب كارثة تشيرنوبل، ثم تم إحياء البرنامج من جديد عام 2006 و2007 عندما أعلنت الحكومة عن خطط لبرنامج من ثلاثة إلى أربعة مفاعلات على أن يبدأ العمل فى أولها خلال عشر سنوات. وفى ظل العجز الكبير الذى ستواجهه الدولة فى توليد الكهرباء فى السنوات المقبلة، فإن رئيس هيئة الطاقة الذرية محمد القولالى يعتقد أن ما يصل إلى 20% من احتياجات البلاد ستلبيه فى نهاية المطاف الطاقة النووية، ورغم ذلك فإن هناك عددا من العقبات الخطيرة لا تزال قائمة. ويرى التقرير أن أول هذه العقبات هو انهيار التعاقد مع شركة بيكتل الأمريكية والتى كانت ستتولى مشروع إقامة المفاعل، وكذلك المفاوضات الصارمة فى الاتفاق مع شركة ورلى بارسونز الاسترالية، حيث كشف ذلك عن مشاكل ملحة فى البرنامج المصرى وهى صعوبة التوصل إلى مصادر تمويل كافية لمشروع يتكلف مليارات الدولارات. وينقل تقرير المعهد الأمنى عن أحد المحللين من جماعة الخصر المهتمة بالحفاظ على البيئة قوله إن مهما كانت تكلفة المشروع، فإن حالات كثيرة فى جميع أنحاء العالم أظهرت أن التكاليف الحقيقية تزداد بنسبة 300%، وسيتم استيراد قوة العمل فى أغلب الأمر فى حين أن تكلفة الطاقة الشمسية ستكون أقل وستوفر فرص عمل لأبناء الدولة. أما العقبة الثانية فهى الشكوك التى تدور حول تخصيب مصر لليورانيوم من أجل تصنيع السلاح النووى، وأشار إلى التقارير التى تحدث فى مايو الماضى عن أن عثور مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار من اليورانيوم المخصب بالقرب من مفاعل أنشاص والذى يضم مفاعلين صغيرين؛ إلا أن مصر على العكس من إيران لا تمتلك حالياً القدرة على أن تقوم بتخصيب اليورانيوم بشكل مستقل، وهذا يعنى أن المفاعلات التى سيتم تشغيلها ستعتمد على الوقود النووى الذى سيتم استيراده من الخارج. والعقبة الثالثة تتمثل فى تحديد الموقع الذى سيتم فيه إنشاء المفاعل النووى، وسيكون القرار الرئيسى الذى تتخذه مجموعة ورلى بارسونز هو تحديد مكان إنشاء المفاعل، ورصد التقرير الخلاف على الموافع المقترحة لإقامة المفاعل عليها، وأوضح أن موقع الضبعة هو المفضل من بين خمسة مواقع يتم دراستها. وكانت الحكومة المصرية قد تعدت بتوفير 500 مليون جنيه فى الثمانينات للعمل فى هذا الموقع. غير أن المشكلة الحالية تتمثل فى أن الضبعة من المرجح أن يتم استخدامها للمنتجعات السياحية؛ مما قد يكون مؤشراً على احتمال تعليق البرنامج النووى من جديد. على أية حال، فإن تفضيل موقع الضبعة يذكر بأنه على الرغم الاحتياجات الكبيرة لمصر فى مجال الطاقة؛ فإن قرار إحياء البرنامج النووى هو قرار سياسى تلعب فيه الاعتبارات الداخلية والإقليمية دورا كبيرا. ومن المحتمل أن تصبح مصر محل ضغوط متزايدة بسبب التطور المستمر للبرنامج الإيرانى، مما يزيد من تضاؤل المكانة المتصورة لمصر إقليماً فى السنوات الأخيرة. أما داخلياً فقد ارتبط إحياء الملف النووى بالحديث عن التوريث. فعندما يصبح التوريث مؤكدا أن يتولى شخص آخر الرئاسة سيكون من السهل التخلى عن مشروع باهظ التكاليف لمصر.
