قال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إنه فى حال خروج نتيجة التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ب"لا"، فيجب على الفور العودة للعمل بنصوص دستور عام 2012، تنفيذا لما ورد بالاعلان الدستورى الذى أمر بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين لعمل تعديلات على الدستور. وأضاف "بدوى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"،أن الرفض سيكون رفضا للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012، وطبقا لنص الإعلان الدستورى فى 8 يوليو، فإن الدستور المستفتى عليه من الشعب عام 2012، هو دستور معطل وليس "دستور ملغى"، وبالتالى يجب العودة على الفور إلى العمل بهذا الدستور حال رفض التعديلات. وأكد أنه لا يجوز العودة إلى دستور عام 1971 للحكم به مرة أخرى حال رفض التعديلات المقترحة فى الاستفتاء الشعبى، لأن دستور 2012 ألغاه معتمداً على شرعية الصندوق الانتخابى الذى أدلى المواطنين فيه بأصواتهم.