أشكر الأستاذ سمير درويش على المعلومات المتعلقة بالحكم القضائى بإلغاء فصل الأستاذ على سالم من اتحاد الكتاب، ولكنها لا تنفى الفكرة الأساسية فيما كتبته بالأمس بعنوان "ضجيج بلا طحن"، لأن أساس عمل القضاة هو الحكم بالقانون وليس بالهوى السياسى، والدعوة للتطبيع مع إسرائيل، أو مقاومته سياسة وليست قانوناً.. ومن ثم فحيثيات الحكم فى قضية الأستاذ على سالم التى ذكرها الأستاذ سمير سياسية وليست قانونية. فى حين أن الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى برفض تصدير الغاز لإسرائيل حيثياته لم تكن سياسيه، ولكنها استندت مفاهيم دستورية منها احترام سلطة القضاء والبرلمان وضرورة مراعاة الشفافية، وأن اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل ليست من أعمال السيادة، ولكنها قرارات إدارية بالتصرف فى ثروات المصريين، وممثلهم هو البرلمان الذى كان يجب العودة إليه. وأظن أننا جميعاً أصحاب مصلحة فى إبعاد القضاء عن الصراعات السياسية، فإذا افترضنا أن القاضى مع التطبيع فسوف يصدر أحكاماً تدعمه، وإذا كان ضد التطبيع سوف يناصر رافضوه وينكل بمن يمارسوه.. وماذا يفعل الأستاذ سمير، وواضح أنه مثلى رافض للتطبيع، إذا وقف أمام قاضٍ فى أى قضية مناصراً للتطبيع؟ ولعله يذكر الحكم الابتدائى بحبس رؤساء التحرير الأربعة، الذى كانت حيثياته سياسية وليست قانونية، ناهيك عن أن رافع الدعوى أصلاً ليست له صفة قانونية، وهو ما يجعل الأمر يدخل فى باب دعاوى الحسبة السياسية.. أى أن الصراعات السياسية والفكرية تنتقل للقضاء. وفيما يتعلق بالجمعيات العمومية للنقابات، فسلطاتها ليست مطلقة، ولكنها محكومة بالدستور والقانون، ومحكومة أيضاً بعد المساس بالحقوق القانونية والدستورية ولو لفرد واحد منها.. فليس منطقياً أن يقرر 7 من سكان أى عمارة طرد الساكن الثامن، لأنهم أغلبية وهو أقلية، وليس منطقياً أن يقرر اتحاد الكتاب أو نقابة الصحفيين أو غيرهما أننى ملزم بتبنى وجهة نظر سياسية دون غيرها، فهذه مفاهيم خطرة تحول مجتمعنا وأى مجتمع إلى غابة، القوى يأكل الضعيف.. وأتمنى أن يوافقنى الأستاذ سمير فى أن هذا يدمر دولة الحرية والعدل التى نحلم بها ونستحقها جميعاً.
