أكد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة أن القضاة أجمعوا على أن مفهوم العدالة الانتقالية واحد لا يتغير بتغير المكان والزمان، وأن القضاء هو الحارس للحقوق والحريات، وحريص على تحقيق العدالة الانتقالية للجميع. وقال "فتحى" خلال مؤتمر "نحو إطار قانونى شامل للعدالة الانتقالية فى مصر "الذى ينظمه نادى القضاة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى والدولى"، الآن بأحد فناد القاهرة الجديدة، إن القضاء له دور أصيل فى تحقيق العدالة بصفة عامة، والعدالة الانتقالية بصفة خاصة، ولن يتم تحقيق العدالة الانتقالية بدون القضاء، فضلا عن أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعى دون تحقيق أهداف العدالة الانتقالية من خلال هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية يكون القضاء أحد دعائمها الرئيسية. وأشار إلى أن رجال القانون والمجتمع المدنى وأهالى الشهداء والثوار لم يلمسوا أية إنجازات قد تحققت فى مسألة العدالة الانتقالية، موضحا أن هذا الأمر دفع القضاة إلى محاولة تفسير مفهوم العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها، مشيرا إلى أن عدم تطبيق آليات العدالة الانتقالية فى المرحلة الراهنة أدى إلى وجود نوع من الشك وعدم اليقين فيما يتعلق بمفهوم العدالة الانتقالية، الأمر الذى تتطلب معه تدخل نادى القضاة فى محاولة لتنقية الأذهان بشأن مفهوم العدالة الانتقالية. ولفت وكيل نادى القضاة إلى قيام لجنة الخمسين بوضع فى مشروع الدستور التى انتهت من صياغته منذ يومين فى المادة 241 من الدستور الجديد إلزام مجلس النواب القادم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، مشيرا إلى مشروع القانون العدالة الانتقالية الذى أعده المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، موضحا أنه استبق الجميع فى وضع مشروع قانون متكامل الأركان، ويضم كافة عناصر منظومة العدالة الانتقالية . ويشارك فى المؤتمر نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والأكاديمية والإعلامية وخبراء حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى المهتمين بموضوع العدالة الانتقالية. على رأسهم الدكتور ولفجانج شومبرج وكيل وزارة العدل السابق فى برلين، المستشار محمود فوزى عبد البارى نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد العلمى سفير المملكة المغربية فى مصر. واعتذر المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة عن حضور المؤتمر بسبب سفره خارج البلاد، ويلقى المستشار عبد الله فتحى وكيل نادى القضاة كلمة بالنيابة عنه خلال المؤتمر.
