بدأت منذ قليل فعاليا مؤتمر "نحو إطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر"، الذي ينظمه نادي قضاة مصر بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي خلال يومي 3 -4 ديسمبر 2013. و ألقي وكيل اول نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس نادي قضاة مصر المستشار احمد الزند الذي اعتذر عن عدم الحضور. ويشارك في المؤتمر المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية و المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض و المستشار محمود فوزي المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية و المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي القضاة و باتريك شنايدر ممثل المنظمة الألمانية للتعاون القانوني الدولي و الدكتور ولفجانج شومبرج وكيل وزارة العدل السابق ببرلين. ويأتي عقد هذا المؤتمر استكمالاً لسلسلة الندوات والحلقات النقاشية التي ينظمها النادي حول موضوع العدالة الانتقالية، والتي تم من خلالها مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح من المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، بهدف وضع إطار قانوني منضبط للعدالة الانتقالية يسهم في اجتياز المرحلة الانتقالية التي يشهدها الوطن بنجاح، ويتمخض عن مشروع قانون متكامل للعدالة الانتقالية، يلبي طموحات المواطنين. كما حضر المؤتمر ممثلين عن وزارة العدل ووزارة العدالة الانتقالية والجامعات المصرية، المجلس القومي لحقوق الإنسان وقطاع حقوق الإنسان بوزراة الداخلية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومنظمات المجتمع المدني.