قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن إصدار قانون التظاهر بتلك الطريقة يسهل على جماعة الإخوان مهمة إقناع ممثلى بعض القوى المدنية بالتصويت ب"لا" على الدستور. وأضاف ربيع، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قانون التظاهر نقل عددا من القوى الليبرالية من مساندة النظام الحالى إلى صف الإخوان، ولابد على الحكومة أن تطرح القانون ليتم تعديله طبقا لما يتماشى مع توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأشار الخبير السياسى، إلى "أن عددا من ممثلى الحركات والقوى المدنية لم نسمع عنهم من قبل خرجوا للشارع ودعوا للاحتشاد والتظاهر ضد قانون التظاهر، ولا يمكننا إنكار أن هناك استجابة لهم، وعلى الحكومة أن تعرض عليهم نصوص القوانين فى الدول الأوروبية ليخرجوا بتعديل مفيد أو لا يخرجوا بشىء وهو المتوقع منهم ليتم كشف حقيقتهم أمام الشعب". وأوضح ربيع أن قانون التظاهر ساعد على توحيد جهود أعداء الحكومة فى صف واحد، مضيفا "أرى أنه من الأفضل أن يتم العفو عن فتيات الإسكندرية بقرار رئاسى أو بحكم نهائى مستعجل حتى يهدأ الشارع ويقل الحشد ضد التصويت "بلا" على الدستور".