ما بين وزارة الصحة ووزارة المالية ضاعت حوافز الأطباء التى لم يصرف منها إلا المرحلة الأولى فقط لتعلق أموال المرحلة الثانية بتوقيع الدكتور يوسف بطرس غالى الذى يؤكد أن الميزانية لا تسمح بصرف هذه الحوافز التى تصل قيمتها إلى 900 مليون جنيه بواقع 300%. عدم صرف هذه الحوافز فجر أزمة، ودفع الأطباء للتهديد بالإضراب عن العمل، فيما اكتفى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بتقديم ثلاثة بدائل لوزارة المالية لصرف حافز الأطباء الإخصائيين والاستشاريين حتى يتمكن من تنفيذ المرحلة الثانية من زيادة أجور الأطباء التى وعد بها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف من داخل نقابة الأطباء وفى حضور الجبلى. بدائل وزير الصحة تقوم على تقسيم هذه المرحلة على سنتين ماليتين 2009/2001، 2010/2011 لتخفيف العبء على موازنة الدولة فى الظروف الراهنة وإتاحة الفرصة أمام الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لتلبية احتياجات الأطباء وصرف حوافزهم. وبناء على هذا تم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين «الصحة والمالية» لتحديد أحد البدائل الثلاثة لصرف الحافز وبنسب 145% أو 170% أو 220% لمساعدى الإخصائيين والإخصائيين والاستشاريين بتكلفة قدرها 201 أو 402 أو 608 ملايين جنيه بالترتيب، خاصة بعد أن اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بالتنسيق مع وزارة المالية 600 مليون جنيه لهذا الغرض، لكن وزارة المالية تتلكأ فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية حتى الآن دون مبرر. الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، مع التصعيد من أجل حصول الأطباء على حقوقهم فى الحوافز، لكنه يرى أن فكرة الإضراب غير مؤثرة خاصة أن وزارة الصحة ستحاصرها، ويرى فى تطوير الاحتجاجات النقابية السبيل الأقوى، مؤكدا أن النقابة ستدعو إلى إضراب رمزى منظم ومجموعة من الوقفات الاحتجاجية والندوات والمؤتمرات حتى يتم صرف الحوافز، مؤكدا ضرورة التعبير الصحيح عن المطالب للحصول عليها، وأن الأطباء سيحصلون على حوافزهم وجميع حقوقهم حتى لو تأخرت بالتفاوض مع الدولة أحيانا والضغط بطريقة صحيحة أحيانا أخرى . وانتقدت الدكتورة منى مينا من جماعة «أطباء بلا حقوق» موقف النقابة من الإعداد لإضراب عام، مؤكدة أن من حق الأطباء الإضراب عن العمل ولكن بشرط ألا يكون الإضراب فى مكان حرج مثل غرف الطوارئ والعناية المركزة. لمعلوماتك... ◄ 600 مليون جنيه اعتمدتها الوزارة بغرض حوافز الأطباء
