قال سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين، لتعديل الدستور، إن الالتفاف والاتفاق على الدستور القادم من الجميع ليس متعلق بالدستور فى حق ذاته فقط، ولكن الأمر يتعلق بمستقبل مصر والوطن، والقيمة التى نريد أن نعبر بها من مرحلة الخضوع من دولة الإخوان المسلمين إلى دولة ديمقراطية حديثة، مشيرا إلى أنها لن تُرضى جميع القوى والأطراف، ولكننا لابد أن نجتاز ونقفز هذه العقبة حفاظًا على بلادنا من الضياع. وأضاف عاشور خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "القاهرة 360" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر فضائية "القاهرة والناس" أنه لأول مرة يتم تحويل النصوص العامة لأرقام تقع على الدولة الالتزام بها وتنفيذها، مشيرًا إلى أنه تم تحديد نِسَب معينة من الموازنة للتعليم والبحث العلمى. وفى السياقِ ذاته قال عاشور، إن غالبية أعضاء لجنة الخمسين رأت عدم تحديد نسبة للعمال والفلاحين داخل الدستور الجديد، نظرًا لأنه لم يتم تمثيلهم فى الأنظمة السابقة بشكل لائق وكريم، مضيفًا أنه تم وضع داخل الدستور للعمال والفلاحين من مكاسب اقتصادية واجتماعية أفضل من المكاسب السياسية، مؤكّدًا أن الفلاحين والعمال سيرون الانحياز الكامل للعدالة الاجتماعية والطبقات الفقيرة الواقعة تحت خط الفقر من أجل إنقاذهم وإنقاذ المجتمع. وأشار عاشور إلى أنه من المتوقع أن نرى خسائر وتضحيات لأن الجميع سيرى كل ما يتمناه داخل الدستور من أجل المستقبل.