قال المحامى والناشط الحقوقى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق 14 فتاة بالإسكندرية بالسجن 11 عامًا لكل منهن، هو حكم ابتدائى من محكمة جنح إسكندرية، وأن المحامين سيقدمون استئنافًا لمحكمة جنح مستأنف تنظر إلى القضية بشكل أوسع. وأضاف البدوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك بعض الجرائم من سلطة الرئيس إصدار عفو رئاسى بها، ومنها الاتهامات التى وجهت للفتيات، لافتًا إلى أن الحديث عن العفو الرئاسى كارت أخير واستباق للأحداث، قائلا "يجب أن نستنفذ طرق الطعن القانونية أولا ثم نتحدث عن العفو الرئاسى". وأوضح البدوى، أن هؤلاء الفتيات يحاكمن بمقتضى القانون 1914 الذى أصدره الاحتلال الإنجليزى، مؤكدًا أن هذا القانون يشكل قيودًا عديدة على الحقوق والحريات، التى كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية. ولفت المحامى الحقوقى إلى أنه كان يجب تطبيق روح القانون وإصدار حكم تأديبى من منظور إنسانى، باعتبار أن الفتيات مضللات أو مخطوفات ذهنيًا، قائلا "لكن هناك دوائر قضائية تستخدمها الدولة والنظام لترويع خصومهن السياسيين باسم القانون".
