أكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ورئيس مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن محكمة جنح إسكندرية أصدرت حكمها بسجن 14 فتاة لمدة 11 عاما، فى جرائم متعددة وليست جريمة واحدة. وأوضح مهران فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القانون الجنائى يعترف بنوعين من التعدد فى الجرائم، أولهما هو التعدد المادى ويعنى ارتكاب عدة جرائم مختلفة فى أماكن وأوقات مختلفة لا ترتبط ببعضها، وبناء عليه يعاقب المتهم على الجرائم كلها طبقا للقانون. وأضاف مهران أن النوع الثانى من التعدد هو التعدد المعنوى، مؤكدا أن هذا ما ارتكبته الفتيات المحكوم عليهن حيث وجهت لهن عدة اتهامات ترتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة يعاقب القاضى بعقوبة الجريمة الأشد، قائلا "كان على المحكمة أن تختار الجريمة الأشد وتصدر الحكم بشأنها". ولفت أستاذ القانون العام إلى أن الاستئناف على هذا الحكم بمحكمة جنح مستأنف الإسكندرية، سيكون من أسهل ما يكون لأن الحكم يشوبه عوار شديد وهو الخطأ فى تطبيق القانون، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لا يجوز إصدار عفو رئاسى عن هؤلاء الفتيات إلا بعد صدور حكم نهائى، مؤكدا أن العفو الرئاسى لا يجوز أن يصدر على حكم أول درجة.
