هدد كمال أبو عيطة رئيس نقابة العقارية المستقلة، بشن موجة من الاحتجاجات العمالية الصاخبة ضد الحكومة للمطالبة بتفعيل المادة 56 من دستور 1971 الخاص بتأسيس النقابات على أساس ديمقراطى حر حق يكفله القانون. وأضاف أبو عيطة أن الكتاب يضع إطار علمى وعملى معاً لكيفية وضع حد أدنى للأجور والرواتب، دون تحميل الميزانية العامة للدولة أية أعباء إضافية من خلال التوفير من عدة بنود. ومن المقرر أن يقوم أبو عيطة بطبع كتاب عن حقوق العمال فى مصر من إعداد الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى، فى مواجهة نظام الحكم يتضمن مشاريع الخصخصة "الفاشلة" بحسب وصف أبو عيطة، مؤكداً ان الكتاب سيقوم بتنمية الوعى لدى العمال بكيفية إنشاء نقابات مستقلة بعيداً عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى يتراخ فى الدفاع عن حقوقهم. وأشار إلى أن الكتاب سيطبع ليس للتوزيع فى المكتبات والوضع فى الأرفف بل لزيادة الوعى حتى أنه سيتم بيع النسخة منه ب(50) قرشاً فقط. من جانبه، أكد د.عبد الخالق فاروق الأرقام الحكومية غير حقيقية بحوالى 25% لأن هناك مبالغ يتم خصمها على هيئة ضرائب على الدخل ودمغات وغيرها من النثريات والضرائب على المبيعات فبالتالى فإن الراتب الذى يصرف للعامل يتم خصم مبالغ مالية منها لتعود مرة أخرى لميزانية الدولة ب"الضحك على المواطن الغلبان".