أكد د.على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، أنه لا نية إطلاقا ولا تفكير فى بيع أو خصخصة بنك التنمية والائتمان الزراعى، لأن هذا الصرح الكبير يهدف إلى خدمة الفلاحين، ويؤدى دورا رئيسيا فى دعم الزراعة فى مصر. وقال شاكر - خلال حفل الإفطار الذى أقامه البنك بحضور مديرى فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بجميع المحافظات - إن مبادرة الرئيس حسنى مبارك بتخفيض 50% من مديونيات صغار المزارعين لبنوك التنمية والائتمان الزراعى، استفاد منها أكثر من 284 ألف عميل من الفلاحين. وأشار إلى أن هذه المبادرة نجحت فى حل مشاكل أكثر من 60% من المتعثرين لدى بنوك التنمية والائتمان الزراعى على مستوى الجمهورية، بجانب تحمل الدولة لأكثر من 500 مليون جنيه دعما لصغار المزارعين لهذا الغرض. وأوضح أن إعادة هيكلة فروع القرى على مستوى الجمهورية حققت تقدما ملموسا فى أداء بنوك التنمية والائتمان الزراعى وفروع القرى فى خدمة الفلاح، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية والتى شملت 117 فرعا على مستوى الجمهورية وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة التى تشمل 91 فرعا. وأشار إلى أن إعادة الهيكلة وتطوير فروع القرى حققت نجاحا فى ربط جميع بنوك القرى بالمحافظات وعددها حوالى 1200 فرع بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بالقاهرة من خلال 600 خط اتصال من الشركة المصرية للاتصالات. وقال إن إعادة هيكلة فروع القرى أعطت فرصة لاستثمار طاقة الشباب فى تولى المواقع القيادية وقيادة المشروعات الهامة لبنك التنمية من خلال برامج التدريب فى مختلف مجالات المشروعات والحاسب الآلى وإدارة المخاطر بالتعاون مع الجانب الهولندى وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين مثل الأسمدة والقروض وبفائدة بسيطة تقدر ب5%. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لبنك التنمية والائتمان الزراعى اجتماعها يوم 24 سبتمبر الحالى برئاسة أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لبحث ميزانية البنك التى حققت تحسنا كبيرا فى معدلات السيولة وارتفاع رأس المال إلى 22 مليار جنيه وانخفاض فى السلف إلى الودائع إلى 70% بدلا من 123% خلال السنتين الماضيتين. كما حققت الميزانية زيادة فى حجم الودائع بلغت من 15 إلى 22 مليار جنيه والاعتماد على مصادر التمويل الداخلية، بعد أن تم إيقاف الإقراض تماما من البنوك الأجنبية.
