أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية متكاملة للتعامل مع قضية المخلفات الزراعية والصناعية فى مختلف المحافظات خلال المرحلة المقبلة، وفقا لأحدث النظم العالمية، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كلف وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتى الصناعة والزراعة وعدد من الجهات الأخرى بوضع تصور شامل ورؤية واضحة للعمل لحل هذه المشكلة، بداية من عمليات جمع المخلفات وصولا إلى عمليات التدوير واستغلال هذه المخلفات فى إنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، مؤكداً أن الصناعة جزء أساسى فى حل أزمة المخلفات والاستفادة منها. وأشار الوزير إلى أن هناك مخططا لإنشاء ألف مصنع صغير للأسمدة العضوية تعتمد على المخلفات الزراعية وإعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى أسمدة عضوية، موضحاً أنه تم الانتهاء من إنشاء 83 مصنعاً فى8 محافظات، وجارى إنشاء 30 مصنعاً آخر فى محافظات الشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية. وأكد رشيد أن الوزارة تقوم حاليا بتوفير مجموعة من البرامج التكنولوجية المتطورة الجديدة من خلال 15 مركزا تكنولوجيا فى مختلف القطاعات، بالتعاون مع الخبرات الإيطالية والأسبانية واليابانية لزيادة القدرات الإنتاجية وتطوير وتحديث المنتجات الصناعية، وتنمية مهارات العاملين وتدريبهم على أحدث أساليب التصنيع الجديدة. مضيفاً أنه يجرى حاليا إنشاء فرع لهيئة التنمية الصناعية والتسجيل التجارى بمدينة العبور لسرعة إنهاء الإجراءات وكافة الخدمات التى يحتاجها المستثمرين داخل المدينة. وبلغ إجمالى المنشآت الصناعية المسجلة بالمدينة 654 مصنعاً بقيمة إنتاج تصل إلى حوالى27 مليارا و540 مليونا و121 ألف جنيه، بتكاليف استثمارية تصل إلى حوالى13 مليارا و854 مليونا و64 ألف جنيه، وتستوعب عمالة قدرها 40 ألفا و 988 عاملا، بالإضافة إلى255 مصنعاً جديداً دخلت الإنتاج مرحلة الإنتاج باستثمارات 4 مليارات و352 مليونا و845 ألف جنيه.