وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتشكيل لجنة عليا لإعداد الصياغة الخاصة لقانون للعاصمة المصرية فى إطار المخطط الاستراتيجى لتطوير العاصمة حتى العام 2050، على أن تضم هذه اللجنة وزارات المالية والإسكان والتنمية المحلية والتنمية الإدارية والثقافة، وأمانة مجلس الوزراء ومجموعة من الخبراء ذوى الصلة بالتخطيط العمرانى والجانب القانونى لبلورة هذا الاتجاه بشكل محدد تمهيدا لعرضه على الرئيس حسنى مبارك. وأكد نظيف، خلال الاجتماع الذى عقده بمكتبه اليوم لمناقشة اقتراح بإعداد تشريع خاص يحكم العاصمة، أهمية أن يساعد هذا التوجه الجديد على تعميق اللامركزية فى التخطيط والتنفيذ، وعلى الإدارة الرشيدة لإقليم العاصمة الذى يضم محافظتى القاهرة والجيزة، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك أيضا توجه نحو تخصيص موازنة مستقلة لهذا الكيان الجديد. وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى بأن التوجه لإعداد تشريع خاص بالعاصمة يأتى استكمالا للتوجه الذى بدأ بإعادة تقسيم المحافظات بما يحدد نطاقا جديدا للقاهرة والجيزة اللتين تمثلان العاصمة السياسية، بحيث تركز عملية التنمية فى هذا النطاق على الخلخلة السكانية وتقليل درجة الجذب للسكان وعدم التوسع العمرانى والتركيز على تحسين الخدمات وإزالة العشوائيات وإعادة الرونق للعاصمة ونقل الأنشطة الاقتصادية التى لا تتماشى مع طبيعتها. وأوضح المتحدث أن هذا التوجه ينبع أيضا من مسايرة الأنماط العالمية فى هذا الصدد حيث يوجد فى معظم عواصم العالم تشريع ونظام خاص يحكم العاصمة وعملية التخطيط والتنفيذ وتقديم الخدمات فيها انطلاقا من خصوصية العواصم بالنسبة للدول. وقال إنه إذا طبقنا ذلك على القاهرة نجد أن لها خواصا مهمة منها أنها تضم كافة الوزارات والسفارات، كما أنها غنية بالمعالم التاريخية والأثرية، وتضم معظم النشاط الثقافى ويتركز فيها نشاط اقتصادى متميز بما يحتاج إلى إدارة غير تقليدية لا يفى بها الشكل السائد فيها حاليا لقانون الإدارة المحلية الذى يحكم محافظة القاهرة مثلها فى ذلك مثل باقى المحافظات.
