أمضيت أكثر من خمس سنوات مسئولا عن الديسك السياسى بمكتب جريدة الشرق الوسط بالقاهرة، وهى صحيفة يومية تصدر عن الشركة السعودية للأبحاث والتسويق من لندن بتمويل سعودى، وبمنتهى الصدق والأمانة كانت سنوات فارقة فى حياتى المهنية التى تمتد أكثر من عشرين عاما. قبل عملى فى الشرق الأوسط بسنوات كانت الصحافة الخليجية لا تزال فى بداياتها، واعتمدت على عدد غير قليل من الصحفيين المحترفين من جنسيات عربية مختلفة خاصة المصريين والسودانيين واللبنانيين والفلسطينيين، لكن الصحافة الخليجية حرصت على بناء كوادر صحفية وطنية محترفة، ممن درسوا فى كبريات الجامعات العالمية، وأمضوا سنوات فى التدريب فى الصحافة البريطانية والأمريكية. وحين عملت فى الشرق الأوسط كان رئيس تحريرها عبد الرحمن الراشد الذى انتقل بعد ذلك ليعمل مديرا عاما لقناة العربية الإخبارية، واستطاع الراشد الانتقال بالشرق الأوسط خطوات إلى الأمام، ليس فقط من خلال مهنيته الواضحة وإنما بالأسلوب الاحترافى فى تناول الأخبار والموضوعات. ورغم أنه لا توجد صحافة محايدة بالكامل لأن كل صحيفة فى أى مكان فى العالم تعبر عن ملاكها أو تيار سياسى معين أو حكومة تملكها، لكن فى حالة الشرق الأوسط وغيرها من الصحافة التى يمكن وصفها بالعالمية هناك قيود مشددة للالتزام بقواعد العمل المهنى بحيث لا تبدو الصحيفة منحازة أمام قرائها. أتذكر أن الشرق الوسط نشرت خبرا عن القبض على نجل وزير إسكان مصرى سابق بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وفى زحمة العمل أضاف المسئول عن التحرير اسم الوزير حسب الله الكفراوى على سبيل الخطأ، وحين أرسل محاموه إنذارا للصحيفة تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضدها فى لندن طلبت إدارة التحرير منا الاتصال بالمهندس حسب الله الكفراوى وإبلاغه اعتذارا رسميا والتوصل معه للترضية التى يرضاها. وحين اتصلت بالوزير الكفراوى طلب نشر اعتذار واضح من الجريدة جاء محاميه بصيغته فنشرته الصحيفة دون تردد، بينما كان هناك باب ثابت فى الصحيفة يحمل عنوان تصويبات يتم فيه تصويب أى أخطاء تقع فيها الصحيفة بشكل يومى لأن هذا هو حق القارئ الذى يقتطع من قوته لشراء الصحيفة وبالتالى يدفع مرتبات العاملين فيها. فى المقابل حين أطالع الصحافة المصرية هذه الأيام يزعجنى جدا حجم الاجتراء على الناس وإلقاء أشنع الاتهامات دون دليل، وغالبا لا يستطيع من تعرض لتلك الاتهامات الرد عليها وتبرئة ساحته، ولا نرى إلا نادرا صحيفة مصرية تعتذر عن خبر نشرته! أنا شخصيا كنت أعد برنامجا لقناة "ART" وفوجئت بتقرير فى إحدى الصحف الخاصة يتهمنى بسرقة البرنامج من معد آخر، رغم ن هذا لم يحدث على الإطلاق ورغم أن رئيس تحرير تلك الصحيفة صديق شخصى لى، وقد احجمت عن رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة لكننى اتصلت برئيس تحريرها وقلت له بالحرف الواحد: إذا كنتم تفعلون ذلك مع زميل لكم، ولا تحاولون حتى معرفة رأيه قبل النشر فكيف تتعاملون مع المواطنين الذين لا يملكون علاقة برئيس التحرير.. أو يستطيعون الوصول إليه؟ صحيح أن رئيس التحرير نشر موضوعا بعد ذلك ينفى ما ساقته صحيفته فى حقى من اتهامات، لكن التصويب جاء فقط لأنه صديقى لا أكثر.. ولا أقل.
