تصل إلى المملكة العربية السعودية الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجارى اللجنة المشتركة من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة للتفاوض مع الفنادق والوكلاء السعوديين لرد أموال الحجوزات التى قامت بها الشركات بالنسبة للمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر لأنهم خارج المرحلة العمرية المقررة من مجلس الوزراء من 25: 65 عاما. ويرأس اللجنة التى قرر وزير السياحة زهير جرانة تشكيلها وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات أسامة العشرى وتضم فى عضويتها عبد العزيز حسن ومصطفى عبد اللطيف مدير عام التراخيص ومن غرفة الشركات ناصر ترك نائب رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية. وتبحث اللجنة خلال فترة وجودها فى الأراضى السعودية والتى تستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك المشكلات التى شهدها الموسم الحالى فى العمرة والاتفاق على مقترحات وسط بين الفنادق السعودية والوكلاء السعوديين من جانب وبين شركات السياحة من جانب آخر حتى تقل الخسائر التى جاءت مترتبة على القرار الأخير الذى صدر بتحديد المرحلة العمرية للعمرة. من ناحية أخرى بدأت غرفة شركات السياحة فى رد الرسوم الإدارية المحصلة عن المعتمر الذى تقرر عدم سفره حسب قرار وزير السياحة الذى تضمن أيضا إلزام الشركات برد المبالغ المدفوعة فى تذاكر السفر بالكامل لكافة وسائل النقل سواء الطيران أو البواخر أو البرى. وكان الوزير قد أصدر قرارا لقطاع الشركات بالوزارة بتشكيل لجنة لتلقى طلبات شركات السياحة لرد الرسوم الإدارية عن هؤلاء المعتمرين ودراستها تمهيدا لإتمام عمليات الصرف فى أسرع وقت ممكن، على أن يستمر عمل اللجنة حتى يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الحالى . وتم إخطار الشركات بضرورة إخطار إدارة السياحة الدينية بالوزارة بطلب مرفق به كشوف بأسماء المعتمرين الذين ينطبق عليهم شروط السن ولم يتسن لهم السفر وكافة المستندات التى تؤكد وتدعم الطلب ( جواز السفر- إيصال توريد رسوم الغرفة- كشوف الأمن العام التى تتضمن تلك الأسماء). فى الوقت نفسه تنتهى يوم الخميس القادم المهلة الممنوحة لشركات السياحة للاعتذار عن الحصة الإضافية المخصصة (15 ألف تأشيرة ) حتى يمكن للوزارة تلبية الطلبات المتزايدة لديها من الشركات السياحية للحصول على عدد آخر من التأشيرات الإضافية. وأيضا استجابة للشركات التى ترغب فى الاعتذار عن الحصة الإضافية المخصصة لها.
