تقدم محمد الدرينى المؤلف و"الناشط الشيعى السابق" بدعوى قضائية تطعن فى دستورية الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك على خلفية رفضها سيناريو فيلمه "الغماية" منذ عامين لأسباب غير مفهومة، حسب تعبيره. وقال سعيد عبد المسيح المحامى مدير الوحدة القانونية بالمنظمة المصرية لمناهضة التمييز ومقدم الدعوى أن التكييف القانونى للدعوى القضائية هو الطعن بعدم دستورية قانون الرقابة على المصنفات الفنية، واللجنة المشكلة لإجازة الأفلام. مشيراً إلى أن قانون الرقابة رقم 430 لسنة 55، والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 92، وكذلك القرار الوزارى رقم 220 لسنة 76 مشوبة بعدم الدستورية لأنها تتناقض مع حرية الرأى والتعبير ولا تتفق مع الدستور المصرى، ولا المواثيق الدولية التى وقعتها مصر وعلى رأسها المادة 19 الواردة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان. وقال إن المشرع المصرى يتعامل مع الفن والابداع على أنه نوع التعبئة العامة، وليس إبداعاً. وأضاف عبد المسيح، أن الرقابة على المصنفات الفنية لو طبقت قانون الرقابة والقرار الوزارى بحذافيره فإنها لن تجيز أى فيلم على الإطلاق، لأنها تتضمن قائمة طويلة من المحظورات أقلها ما تصفه بالعبارات السوقية. وأكد عبد المسيح، أن شركة الباتروس للإنتاج الفنى، وقناة الفراعين سينضمان للقضية المرفوعة بوصفهما متضامنين، مشيراً إلى أن الباتروس كانت قد طلبت فى وقت سابق شراء سيناريو الفيلم إلا أن رفض الرقابة أعاق اتمام الصفقة، كما أن قناة الفراعين تقدمت مؤخراً بعرض لشراء السيناريو. ودعا سعيد عبد المسيح شركات الإنتاج الفنى والمحطات الفضائية للمشاركة فى الدعوى القضائية بصفة متضامنين تأكيداً على رفض واسع للرقابة على المصنفات الفنية التى تعمل بقوانين لا تمت للدستور بصلة، كما أنها تجيز أو تمنع الأفلام بناء على أهواء شخصية. وقال "السبب الوحيد لرفض الغماية هو انتمائات الدرينى الشيعية". ومن جهته أكد محمد الدرينى، أن تقرير لجنة التظلمات بوزارة الثقافة يكشف أن الجهة التى بيدها رفض أو إجازة الأفلام ليست وزارة الثقافة وإنما جهات أمنية، مشيراً إلى أن التقرير تضمن رأى رئيس المجلس الأعلى للثقافة فى سيناريو فيلمه والذى ذكر فيه أنه يتحفظ على رفض الفيلم، ولا يجد مبرراً لرفضه، بينما أصر باقى أفراد اللجنة على عدم إجازة سيناريو الفيلم. وقال الدرينى "إذا كان رئيس المجلس الأعلى للثقافة يعارض رفض الفيلم فما الجهة التى يتنمى إليها باقى أعضاء اللجنة، أو التى تملى عليهم الأوامر". مشيراً إلى أن الرقابة على المصنفات الفنية تعمل وفقاً لتعليمات لجان امنية لا تمت لوزارة الثقافة بصلة. وأضاف الدرينى أنه رفع دعوى قضائية اخرى ضد كل من فاروق حسنى وزير الثقافة، وعلى أبو شادى رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، يطالبهما بسرعة إجازة الفيلم وبتعويض مالى قدره 100000 جنيه بسبب الأضرار المادية والمعنوية التى طالته جراء تعطيل إجازة فيلمه على مدى عامين .
