أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد يرفض قرار الحكومة بحد أدنى 1200 جنيه، وعدم إقرارها للحد الأقصى حتى الآن، مضيفا أنه تم اتخاذ القرار على عجل دون دراسة أبعاده السياسية والاجتماعية على العمال، ويمثل صدمة ويؤدى إلى تناحر داخل الطبقة العمالية. وأشار "إبراهيم"، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى "أن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى، لأن الحكومة اتخذته دون مشاورة الاتحاد"، مؤكدا "أنه كان ينبغى مد فترة دراسة القرار، خاصة وأن تطبيقه سوف يبدأ فى بداية العام المقبل، وهو ما يعنى أن هناك وقتا كافيا للدراسة قبل التصريح بالقرار". وطالب "إبراهيم" الحكومة بأن تعيد دراسة القرار مرة أخرى، وخاصة أن معظم أطراف الإنتاج ترفض ال1200 جنيه، التى لا تكفى لحياة آدمية للأسرة المصرية.