طالب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة أن تعيد دراسة قرار تحديد الحد الأدنى للأجور مرة آخرى، لافتًا إلى أن معظم أطراف الإنتاج ترفض ال1200 جنيه التى لا تكفى لحياة آدمية للأسرة المصرية. جاء ذلك قبل اجتماع المجلس القومى للأجور، المقرر مساء اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الصناعات بالقاهرة ويحضره رئيس اتحاد عمال مصر. وقال عبدالفتاح إبراهيم- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين-: إن "الاتحاد" يرفض قرار الحكومة بحد أدنى 1200 جنيه وعدم إقرارها للحد الأقصى حتى الآن، مشيرًا إلى أن قرار الحد الأدنى تم اتخاذه على عجل ودون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال، ويؤدي إلى تناحر داخل الطبقة العمالية. وأشار إلى أن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى، لأن الحكومة اتخذته دون مشاورته، مؤكدًا" أنه كان ينبغي مد فترة دراسة القرار، خاصة وأن تطبيقه سوف يبدأ في بداية العام المقبل، وهو ما يعني أنه هناك وقتًا كافيًا للدراسة قبل التصريح بالقرار.