حقوقيون ومنظمات مجتمع مدنى يؤيدون موافقة "الخارجية" على مراقبة الانتخابات دوليا.. وجمال عيد: مطلب شعبى.. و"بكرة": خطوة جيدة.. والمصرى الديمقراطى: ترسخ لسلامة العملية الانتخابية

استقبل العديد من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع الدولى قرار وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على إشراف جهات دولية على الانتخابات المصرية المقبلة، بترحاب وتأييد كبير، حيث وصفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، القرار بالممتاز، وأنه سيزيد من ثقة الناس فى الصندوق والنتائج النهائية.
وأضافت زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أمس الأحد، أنه على المؤسسات الدولية التى تنتوى مراقبة الانتخابات العمل بشكل حقيقى ولا تقتصر على مؤسسة "كارتر" فقط كما حدث من ذى قبل، مشيرة إلى أنه فى حالة وجود الضمانات الثلاثة المتمثلة فى إشراف قضائى ومراقبة المجتمع المدنى المحلى ورقابة دولية، سيكون هذا داعم قوى للدستور ومجلس الشعب والرئيس القادم.
بينما علق المحامى جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على موافقة اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية على رقابة الانتخابات دوليا قائلا: "خطوة جيدة وكان من اللازم الموافقة عليها لضمان نزاهة الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية أو حتى الاستفتاء، وهى لا تحسب للنظام بل هى مطلب شعبى".
وطالب عيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" الإعلام بأن يكون أكثر موضوعية أثناء تغطية الانتخابات، وعدم الانحياز لفصيل سياسى على حساب آخر وذلك لضمان عملية انتخابية تتسم بالشفافية، إضافة إلى توفير حرية العمل لمنظمات المجتمع المدنى المحلية، وإشراف قضائى كامل.
وأكد المهندس حسام الدين على، رئيس مجلس إدارة المعهد المصرى الديمقراطى، أن الرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة مطلب جماهيرى، تم طلبه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك والمعزول محمد مرسى ورفضاه، مشيرا إلى أن موافقة وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات عليها ترسخ سلامة العملية الانتخابية والشفافية.
كما أوضح على فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه هناك مصريين يراقبون انتخابات الدول الأخرى، حيث إنه أمر طبيعى ولا يعد تدخلا فى الشأن الداخلى، مطالبا بإشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية، وحياد أجهزة الدولة الرسمية، إضافة إلى التأمين الجيد للعملية برمتها، ووجود توعية مناسبة عن دور منظمات المجتمع المدنى المحلى وليس الدولى فقط وتذليل العقبات التى تعرقل المراقبة.
فيما قالت ناميس عرنوس، المدير التنفيذى لمركز بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية، أن موافقة وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات على المراقبة الدولية على الانتخابات خطوة جيدة جدا لضمان الشفافية والنزاهة، خاصة مع انتظار الجميع انتخابات حرة نزيهة ترسخ إرادة الشعب المصرى لمرحلة ديمقراطية حقيقة بعد ثورة 25 يناير وموجتها الثانية 30 يونيو، وإطاحتهما بالنظامين السابقين الحزب الوطنى والإخوان المسلمين.
وأوضحت عرنوس أنه مع اختلاف الآراء وحدة المجتمع الدولى عما إذا كانت 30 يونيو انقلابا أم ثورة، يأتى إشراف المجتمع الدولى على الانتخابات القادمة كضمان شفافية أمام العالم بمرحلة ديمقراطية حقيقة يصنعها الشعب المصرى.