وصف الحزب المصرى الديمقراطى بالقليوبية، مشروع قانون "تصرفات كبار المسئولين بحسن النية" الذى اقترحته حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بأنه قانون "سوء النية وليس حسن النية"، حسب تعبير الحزب. وقال محمد على نور, أمين الإعلام بالحزب, إنه "ليس من المعقول أن نقترح مثل هذه القوانين فى الفترة الحالية وعقب ثورتين أطاحت بنظامين فاسدين لتأتى حكومة الدكتور الببلاوى بقانون يفتح الباب أمام المسئولين للفساد والإفساد ويحصن تصرفاتهم من رقابة القضاء وترك ما كلفوا من أجله بعد ثورة 30 يونيو من عدالة انتقالية من المفترض أن يقيموها ويحققوا أمال الشعب المصرى، والتفتوا لحماية وتحصين أنفسهم بإصدار قوانين تحمى المخطئين منهم، وكان من الأولى أن تمرر أو تقرر قوانين ذات فاعلية لتحقيق أهداف الثورة".