د.يونس مخيون - د.وحيد عبدالمجيد - مجدى حمدان رفضت القوي السياسية والاحزاب مشروع قانون " حسن النية " الذي اعلنت عنه الحكومة لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي حيث وصفه حزب النور بانه يحمي الفساد ويحصن المفسدين واعتبرته جبهة الانقاذ بأنه يكرس الفساد في الدولة. ورفض حزب النور السلفي مشروع قانون حماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي . ووصف د. يونس مخيون رئيس الحزب مشروع القانون بانه قانون لحماية الفساد وتحصين المفسدين . وقال مخيون من خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : ان معني هذا القانون أن المسئول الكبير إذا أصدر قرارات أو اتخذ اجراءات اتسمت بالفساد أو إهدار المال العام كما كان يحدث في زمن مبارك فإذا سئل عن ذلك قال : أنا نيتي سليمة ولا أقصد إلا الخير فلا يعاقب و لا يحاكم. وتساءل عن المعيار الذي نضبط به حسن النية من عدمه ؟! مؤكدا اننا نريد قوانين تحمي الشعب من فساد المسئولين وليس العكس. ومن جانبه قال الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي بحزب النور إن مشروع القانون يفتح الباب لعودة الفساد مرة أخري تحت عنوان حسن النية.. وأوضح مرزوق أن التوقيت الحالي يحتاج إلي سن قوانين لمنع تضارب المصالح بمعني أن الوزراء لا يستفيدون من مناصبهم، كما كان يحدث في عهد مبارك. وأشار مرزوق إلي أن المادة رقم 115 من قانون العقوبات المصري نصت علي أن كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. وتابع: إذا كانت المخالفة إدارية ففكرة القانون المقترح غير دستورية لعدم جواز تحصين القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وإذا كانت جنائية فحُسن النية يهدم الركن المعنوي للجريمة ، فلا حاجة للقانون . وأوضح أنه إذا كان الوزير ترتعش يداه من القانون فليترك الوزارة للأكفاء الواثقين في أنفسهم. اكد مجدي حمدان القيادي بجبهة الانقاذ وحزب الجبهة الديمقراطية أن حكومة الببلاوي اصبحت تبعث علي الريبة والتشكك في توجهها وبعد محاولاتها اجهاض مكتسبات الثورة عن طريق قوانين التظاهر وجرافيتي فهي الان تسعي الي فتح ابواب الفساد عن طريق منح التفويض لوزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية لتجهيز قانون مايسمي بحماية تصرفات كبار المسئولين في الدولة لاغيا كل الجهات الرقابية فلايوجد في العالم مايسمي بتصرف حسن النية لمسئول. وأشار حمدان الي ان هذا الخطوة لم يجرؤ عليها احمد نظيف رئيس وزراء مبارك والذي يحاكم بتهم فساد.وأن الدكتور الببلاوي يحاول التغطية علي فساد في بعض القطاعات عن طريق هذا القانون والذي لايوجد له مثيل في العالم. واكد عمرو علي امين سر لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ ان الاسم غير موفق بالمرة فلسنا في مجال عمل يعتمد علي النية وحسنها. فأعمال وقرارات المسئولين ملتزمة بالقوانين واللوائح والقدرة علي الانجاز والخبرة السابقة واقرار قانون يحصن تصرفات المسئولين وقراراتهم تحت دعوي ان النية كانت للاصلاح سيفتح الباب نحو عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب ومحاسبة المسئولين علي نياتهم فقط. واضاف ان هذا خطأ جسيم لا تقع فيه الا الدول التي لها نية " سيئة " وعلي الدولة المحترمة ان تعلم ان قرارات مسئوليها تعتمد علي الكفائة وليس علي النية فالنية محلها " القلب " وليس مكانها دواوين الحكومة. وقال الحزب ان هذه القوانين التي تحجر علي الحريات الشخصية والعامة لا تهدد السلم الاجتماعي فقط، ولكنها تزيد من تفاقم الازمة الاقتصادية وتبعاتها السيئة علي أرزاق المصريين وأعمالهم ومصالحهم؛ فأي استثمار وأي سياحة بل وأي عمل من الممكن أن يدار تحت سيف سلطة إطلاق يدها بلا رقيب في ظل تحصين المنتسبين إليها وتجاوزاتهم. وأكد د.وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الانقاذ ان مشروع القانون المعروف اعلاميا باسم "قانون حسن النية" لا يمكن الحكم عليه قبل وضع نصوصه مشيرا ان هناك فرقا كبيرا بين قانون يخلق مساحة تتيح للمسذول ان يتحرك فيها لاتخاذ قرارات عاجلة بشرط ان تكون هذة المساحة محددة ومنضبطة وبين قانون يجعل هذة المساحة مفتوحة وتتضمن صياغات مطاطة وفضفاضة تغري المسئول للذهاب بعيدا واتخاذا قرارات سلبية. واضاف عبد المجيد ان القانون اذا كان غير منضبط وغير محدد فسيفتح الباب لعودة الفساد مرة اخري واذا كانت نصوص القانون محددة سيكون ايجابيا اما اذا كان القانون بلا ضوابط فربما يفتح باب الشيطان.
