قوبل قرار لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، بإلغاء مجلس الشورى، بواقع بموجة تأييد كبيرة من القوى السياسية، الذى اعتبرته انتصاراً للإرادة الشعبية والثورية، مؤكدين أن الشعب أصدر قرار بإلغاء المجلس مسبقاً بعدم إقباله على التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشورى فى الانتخابات البرلمانية السابقة. فمن جانبه، أكد عزازى على عزازى المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطنى أن قرار الخمسين يعد استئصالا لورم خبيث من الحياة السياسية المصرية، حيث إن هذا المجلس كان لا يحظى بمصدقيه لدى الشعب، وكان يستخدم للمجاملات من قبل الحزب الحاكم. وأضاف المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن إلغاء الشورى كان يجب أن يكون فور أول كتابة لدستور بعد الثورة إلا أن جماعات الدين السياسى وعلى رأسهم الإخوان قرروا الإبقاء عليه لخدمة مصالحهم ومجاملة حلفائهم، إلا أن هذا المجلس كان لا يحظى بمصداقية الناخب نفسه، بالإضافة إلى سوء استخدامه فى أعمال مثل تأميم الإعلام للحزب الحاكم. فيما قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن قرار اللجنة، يعد اتجاهاً صحيحاً لتسهيل العملية الانتخابية. أضاف رئيس حزب التحالف الشعبى، ل"اليوم السابع"، أن مصر بسيطة فى تكوينها وليست فى حاجة لغرفتين برلمانيتين، ولا تحتاج إلا لمجلس واحد، مؤكداً أن القرار صائب وسيساعد على عدم وجود ازدواجية فى التشريع، بالإضافة إلى تخفيض النفقات على العملية الانتخابية، وتكاليف مصاريف المجلس وبدلات النواب. أشار "شكر"، إلى أن تولى مجلس الشورى، مهام مجلس الشعب، فى حال تعطله أو حله، ليس مبررا لوجوده، ولكن ما يجب فعله هو تنظيم ذلك من خلال الدستور، بما لا يسمح بوجود فراغ تشريعى. وأكد الدكتور حسام عبد الغفار القائم بأعمال الأمين العام لحزب الدستور، أن إلغاء مجلس الشورى، كان مطلب ثوريا نادت به جموع المصريين، فى موجات الثورة المختلفة لما يسببه هذا المجلس من فتح الباب أمام إهدار أموال الشعب وإرادته. وأشار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن إلغاء الشورى يغلق الباب أمام المجاملات التى يقوم بها الحزب الحاكم لحلفائه، حيث كان مصدر للمحاسيب، علاوة على أنه هذا القرار انتصار للإرادة الثورية التى طالبت به. فى السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، أن الشعب المصرى صوت من الأساس على رفض مجلس الشورى ورفضه له لافتا إلى أن الإقبال الصفرى فى المشاركة فى انتخابات الشورى كان دليل على رفض الشعب لوجوده، وإلغاء الخمسين للشورى هو نزول إلى تحقيق إرادة الشعب التى رفضت وجوده. وأضاف قنديل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مصر لم تكن فى حاجة إلى نظام الغرفتين البرلمانيتين، لأن النظام المصرى موحد وليس فدراليا، ولذلك فإن إعادة انتخاب مجلس شورى مرة أخرى سيكون إهدارا للمال العام، والإرادة الشعبية مما يعنى صحة الاتجاه الذى سلكته الخمسين بإلغاء الشورى. على جانب آخر، أكد فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، رفضه لقرار لجنة الخمسين، بإلغاء مجلس الشورى، موضحاً أن هذا الرأى يتبناه حزب الوفد، والذى عبر عنه الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، داخل لجنة تعديل الدستور. قال سكرتير عام الوفد، ل"اليوم السابع"، إن إلغاء مجلس الشورى، سيؤدى إلى وجود فراغ تشريعى فى مصر، حال انتهاء الدورة البرلمانية أو حل مجلس الشعب، حيث إن الشورى، يقوم بمهام "الشعب"، لحين انتخاب مجلس جديد. أوضح "بدراوى"، أن غياب مجلس الشورى، سيؤدى أيضاً إلى انتقال السلطات التشريعية لمجلس الشعب، إلى رئيس الجمهورية، حال انتهاء الدورة البرلمانية لمجلس الشعب أو حله، مما سيسمح بتعدد سلطات رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى يرفضه الجميع. شدد "بدراوى"، على ضرورة الإبقاء على مجلس الشورى، مع إعطائه اختصاصات ومهام محددة يقوم بها، وعدم الإبقاء على وضعه السابق ك"ديكور".
