قال 14 عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن هيئة مكتب اللجنة خالفت مبادئ الديمقراطية والشفافية، كما خالفت صحيح القانون واللائحة بشأن قراراتهم بسرية الجلسات، فضلاً عن منعها من البث المباشر فى وسائل الإعلام مع حرمان الأعضاء الاحتياطيين من أداء واجباتهم، التى لا تختلف عن واجبات الأعضاء الأساسيين فى كل شىء إلا فى التصويت. وأضاف الأعضاء خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدوه بمقر نقابة المحامين ظهر اليوم الخميس، أنه طبقاً للقرار الجمهورى الصادر بتشكيل اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور، وإصدار قرار من اللجنة بمنع الاحتياطيين من أداء واجباتهم، قد يصيب اللجنة بالعوار، فى ظل الآليات التى بدأت بها لجنة الخمسين أعمالها، لافتاً إلى أن عمل اللجنة قام من خلال لجان نوعية كان يتم الاتفاق فيها بين العضوين الأساسى والاحتياطى، على تقسيم ساعات العمل والحضور بينهما، ويجب أن يحضر العضو الاحتياطى عملية التصويت لإسهامه بالمشورة والرأى لسلامة عملية التصويت على المستويين القانونى والإجرائى. وأشار الأعضاء إلى أن عددا من الأعضاء الأساسيين شاركوهم فى تقديم طلبات لمكتب هيئة اللجنة، للمطالبة بتمتع الأعضاء الاحتياطيين بواجباتهم، موضحين أنه أبعد ما يكون عن المصالح الشخصية، لأنهم لا يمثلون أنفسهم، ولكنهم يمثلون الجهات المرشحين عنها، سواء من نقابات أو أحزاب أو اتحادات، ويجب أن يدافعوا عن مقوماتهم الأساسية فى الدستور، ويراقبوا تنفيذ طلباتهم وطموحاتهم، وما تم غض الطرف عنه فى الدستور لسبب أو لآخر، مؤكدين أنهم شاركوا جميعاً فى كافة أعمال اللجنة فى مختلف مراحلها، التى سبقت 21 أكتوبر الماضى، مشبهين منع إذاعة الجلسات بأنه بدعة، وأنه قد يعطى للرأى العام انطباع أن هناك مواد قد يتم تمريرها فى نطاق ضيق، وهو ما يعرض عملية التصويت للخطر، مؤكدين أن صمتهم على تلك السلوكيات خيانة لمسئوليتهم الوطنية والنقابية والحزبية، وخيانة لمبادئ ثورة 25 يناير وامتدادها 30 يونيو. وهدد الأعضاء بتقديم استقالتهم من اللجنة أو تعليق العضوية، أو إقامة دعوى قضائية فى الشق المستعجل، فى حالة عدم إلغاء قرار لجنة الخمسين بمنعهم من الحضور فى جلسات التصويت على الدستور، موضحين أن موقفهم اليوم هو تصحيح المسار فى اللجنة. وطالبوا هيئة مكتب لجنة الخمسين، باعتماد التصويت العلنى بالاسم، فضلا عن إذاعة جميع الجلسات التى يتم فيها مناقشة المواد والتصويت عليها ونشرها فى وسائل الإعلام، تحقيقا للشفافية ومنعا لأى شائعات، مطالبين بإلغاء قرار منعهم من أداء واجبهم. كما طالب الأعضاء المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قرار مكمل للقرار الجمهورى الصادر بتشكيل لجنة الخمسين، ينص بمنع أعضاء اللجنة من الأساسيين والاحتياطيين، من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة على الأقل لدورة واحدة، تحقيقاً لأعلى قدر من التجرد. وأشار الأعضاء الاحتياطيون، إلى أن ذلك المطلب يأتى منعاً لتضارب المصالح، حتى لا يكون واضعو الدستور هم المشرعين، لأن الدستور ليس عملاً من أعمال الحكومة، مطالبين أيضاً بعدم تولى أعضاء للجنة المناصب العليا فى الدولة، فى الفترة المقبلة. ومن الأعضاء الاحتياطيين، الموقعين على البيان: الدكتور علاء عبد الهادى عن اتحاد كتاب مصر، والدكتور صلاح الدسوقى، عن التيار القومى، وصفاء زكى مراد عن التيار اليسارى، والدكتور نجيب أبادير عن التيار الليبرالى، يسرى معروف عن عمال مصر، محمد صبح الدبش عن الفلاحين، عمرو درويس ومها أبو بكر عن شباب الثورة، وجميل حليم حبيب، ومنصف نجيب سليمان عن الكنائس المصرية، والدكتورة أميمة إدريس عن المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور صلاح عبد الله عن المجلس القومى لمتحدى الإعاقة، وسامح الصريطى عن النقابات الفنية ومعتز السيد عن المرشدين السياحيين.
