أعلن 14 عضوًا احتياطيًا ب«لجنة ال 50» لتعديل الدستور، رفضهم قرار هيئة مكتب اللجنة، بمنع الأعضاء الاحتياطيين من حضور الجلسات، مؤكدين أن سقف اعتراضهم على ما يحدث من مخالفات مفتوح، وقد يصل إلى إقامة دعوى قضائية مستعجلة لبطلان هذه الإجراءات أو تعليق عضويتهم باللجنة. وطالبوا خلال مؤتمر صحفي عقدوه الخميس بنقابة المحامين، هيئة المكتب باعتماد التصويت العلني نداءً بالاسم، وإذاعة الجلسات التي يتم فيها مناقشة المواد والتصويت عليها ونشرها في وسائل الإعلام المتاحة. وقال معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، إن: «هيئة المكتب خالفت مبادئ الديمقراطية والشفافية بشأن قراراتهم بسرية الجلسات، فضلاً عن منعها البث المباشر للجلسات في وسائل الإعلام، مع حرمان الأعضاء الاحتياطيين من أداء واجباتهم باعتبارهم جزءًا أساسيًا من جسد اللجنة». وأضاف أن: «هذا الموقف الذي يتخذه الأعضاء الاحتياطيون الآن ومعهم عدد من الأعضاء السياسيين ممن قدموا أوراق رسمية إلى هيئة المكتب، هو أبعد ما يكون عن المصلحة الشخصية في شئ لأن الأعضاء جميعهم لا يمثلون أنفسهم بل نقاباتهم واتحاداتهم وأحزابهم ومجالسهم وتياراتهم العقدية». وطالبت الناشطة مها أبو بكر ممثل شباب الثورة باللجنة، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بمنع أعضاء «لجنة ال 50» من الترشح أو التعيين في انتخابات المجالس النيابية المقبلة سواء الشعب أو الشورى، «تحقيقًا لأعلى قدر من عدم التضارب في المصالح». ودعت لضرورة الصول بالدستور لأعلى درجة من الوضوح والشفافية بين اللجنة التأسيسية وكل أفراد الشعب المصري، لأن «هذا هو السبيل الوحيد الذي يحفظ وجود أية سلطة ويضمن شرعيتها وبقائها». وطالب محمد صبح الدبش، ممثل الفلاحين الاحتياطي ب«لجنة ال 50» بإقرار حقوق الفلاحين كاملة أسوة بما فعل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مشددًا على ضرورة السماح لهم بحضور الجلسات الختامية لأعمال اللجنة. وتلا الدكتور علاء عبدالهادي ممثل اتحاد كتاب مصر، بيان الأعضاء، مطالبًا فيه أعضاء اللجنة بالتصويت العلني نداءً بالاسم، وإذاعة الجلسات منعًا لأي شائعات مغرضة، مهددًا بالتصعيد إما بإقامة دعوى قضائية لدى القضاء المستعجل او تعليق العضوية أو تقديم استقالات من اللجنة.
