هدد 14 عضوا احتياطيين بلجنة الخمسين، لوضع الدستور من مختلف التيارات، بتقديم استقالتهم من اللجنة أو تعليق العضوية، أو إقامة دعوى قضائية فى الشق المستعجل فى حالة عدم إلغاء قرار لجنة الخمسين بمنعهم من الحضور فى جلسات التصويت على الدستور، موضحين أن موقفهم اليوم هو تصحيح المسار فى اللجنة. وطالب الأعضاء الاحتياطيون خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر نقابة المحامين، هيئة مكتب لجنة الخمسين اعتماد التصويت العلنى بالاسم، فضلا عن إذاعة جميع الجلسات التى يتم فيها مناقشة المواد والتصويت عليها ونشرها فى وسائل الإعلام، تحقيقا للشفافية ومنعا لأى شائعات، مطالبين بإلغاء قرار منعهم من أداء واجبهم. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل