أعلن منير فخرى عبد النور أنه تم الانتهاء من إجراء التعديلات النهائية لقانون الصناعة، الصادر فى عام 1958، ومن المتوقع اعتماده من رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أنه بموجب هذه التعديلات سيتم إصدار لائحة بالمعايير الجديدة لمنظومة الأراضى الصناعية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرحها وتسعيرها وتخصيصها، وسيتم عرض تلك اللائحة على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء بالعمل بها، وذلك تيسيرا على المستثمرين وتوفير الأراضى الصناعية اللازمة للتنمية الصناعية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الماليزى صباح اليوم، بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس شريف الجبلى، وذلك لاستعراض أهم الملفات والمقترحات اللازمة لتنمية حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الماليزى خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى عرض أهم التحديات والمقترحات التى يواجهها التبادل التجارى وقطاعات التصدير المصرية للسوق الماليزى. وأشار الوزير إلى أن مجلس الأعمال الجديد سيلعب دوراً كبيراً فى زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزى، وأن الوزارة ستعمل على مساندة مختلف الشركات والمصدرين لهذا السوق، مطالباً بضرورة العمل على إضافة شركات جديدة للدخول إلى هذا السوق وزيادة الصادرات المصرية إلى ماليزيا وجذب مزيد من الاستثمارات الماليزية للسوق المصرى لإقامة مشروعات جديدة فى مختلف القطاعات خلال الفترة القادمة. وأكد عبد النور على أهمية الاستفادة من التجربة الماليزية، باعتبارها إحدى التجارب الرائدة والمهمة التى استطاعت أن تحقق تنمية كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة فى عدد كبير من القطاعات وفى وقت قصير، لافتاً إلى العمل على تنفيذ هذه التجربة وغيرها من التجارب المتميزة داخل مصر خلال الفترة المقبلة لتنمية الاقتصاد المصرى والقطاعات الإنتاجية المختلفة. وقال الوزير، إن هناك عدداً كبيراً من مجالات التعاون بين الجانبين سنعمل على زيادتها خلال المرحلة المقبلة، ومنها الاهتمام بمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والاستفادة منها فى توليد الطاقة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة البرمجيات والاتصالات والصناعات الطبية وغيرها من المجالات الأخرى، لافتاً إلى عدد من الاقتراحات التى تقدم بها أعضاء المجلس لتنمية التبادل التجارى بين البلدين، وسيتم مناقشتها والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجانب الماليزى. وحول المشاكل التى تواجه عمليات تصدير الفوسفات المصرى إلى ماليزيا، خاصة فيما يتعلق بتفاوت الأسعار المصرية مع مثيلتها العالمية، قال الوزير إنه سيتم حل تلك المشكلة والتنسيق مع الوزارات المعنية للحفاظ على حصة مصر من السوق العالمى. من جانبه، أكد شريف الجبلى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الماليزى، أن ماليزيا دولة محورية وسوق واعد ومهم للصادرات المصرية، لافتاً إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادى الموقعة بين البلدين لزيادة وتنمية حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية لهذا السوق. وأشار الجبلى إلى أن المجلس سيقوم بتنظيم زيارة كبيرة إلى ماليزيا بداية العام المقبل، على رأس وفد كبير من رجال الأعمال، لبحث مجالات التعاون وزيادة الشراكة بين الجانبين، كما سيتم إعداد ورقة عمل حول أهم المشاكل والتحديات التى تواجه المصدرين المصريين، والتى تقف عائقاً أمام زيادة الصادرات إلى السوق الماليزى وسيتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لحل هذه المشكلات مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، كما طالب أعضاء المجلس بضرورة تطوير وتغيير التشريعات المنظمة لعملية إعادة تدوير المخلفات للتيسير على المستثمرين للدخول لإقامة مزيد من المشروعات فى مجال إعادة تدوير المخلفات، كما طالب أعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع الجانب الماليزى فيما يتعلق بمنح واعتماد شهادة الحلال للمنتجات الغذائية. وفيما يتعلق بتطوير التشريعات المنظمة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات، أشار عبد النور إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة البيئة للعمل على تعديل هذه التشريعات، بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق والتعاون مع الجانب الماليزى، فيما يتعلق بمنح شهادة حلال للتيسير على المصدرين المصريين العاملين فى مجال الصناعات الغذائية وزيادة صادرات هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذا السوق كبير.
