يعقد مجموعة من الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس، بنقابة المحامين، بحضور معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، وذلك لإعلانهم الطعن على قرار اللجنة بمنعهم من الحضور. وأكد معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، أن اجتماع الغد لإبراء الذمم، وإيضاحا للمواقف التى لابد أن يعلمها المواطنون، ولإعلان عدم مسئوليتهم عن خروج أى مواد فى الدستور، سواء بالإيجاب أو السلب، قائلاً: "كيف لى أن أحاسب على شىء منعت من حضور صياغته، وأيضا من التصويت عليه"، لافتا إلى أن الدستور إن تمت الموافقة عليه ينسب الفضل لأصحابه، أما إن لاقى عيبا، فلا نتحمل نحن مسئوليته". وأضاف السيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه وجميع الأعضاء الاحتياطيين لا يسعون إلى مجد شخصى، ولكنهم يعترضون على الطريقة غير اللائقة التى تم إبلاغهم بها بمنعنا من حضور الجلسات، موضحا أنه لا يوجد تنسيق داخل لجنة "الخمسين" التى تُعِد دستور أكبر دولة عربية، مطالبًا بالشفافية فى الجلسات التى تعقد. وكشف السيد أن عددًا من الأعضاء الاحتياطيين سيتقدمون بالاستقالة غدًا خلال اجتماعهم، اعتراضًا على الالتفاف على مطالبهم من قبل مؤسسة الرئاسة وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين. وفى سياق متصل أشار الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إلى رفضه صياغة مواد الهوية وأسلوب مناقشتها، موضحا أنه لم يحدث أى نقاش فى اللجنة، وأن المادة الواحدة كانت تناقش فى ساعة ولم يتم إعطاء حق الرد حولها. وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" من والواضح جدا أن رأى التيار السلفى يفرض على مصر، وهو أمر لن يقبله الأقباط، فلن نقبل بأى حال من الأحوال بتفسير المادة الثانية من الدستور ولا فى الديباجة". وتساءل:"هل التوافق معناه أن تصل للمسافة التى يفرض علينا رأى السلفيين دون الرجوع لنا، لن نقبل بذلك مهما كان، فكيف توزع مذكرة مواد الهوية قبل الرجوع لنا، وما إذا كنا موافقين أم لا، هل التوافق معناه قمع الطرف الآخر ورأى واحد يكون صوته الأعلى، فهذا أسلوب مرفوض وغير مقبول". كان الأنبا بولا قد تقدم بمذكرة من أربع صفحات إلى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، اعتراضا منه على طريقة عمل اللجنة، وخاصة الاجتماعات المصغرة التى عقدها رئيس اللجنة مع ممثلى الأزهر وحزب النور للتوافق على مواد الهوية، دون حضور ممثلى الكنيسة، واعتراضا أيضا على تغيير لجنة الصياغة فى مضمون المواد التى تم إقرارها داخل اللجان النوعية. فيما اعتبر المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، عصام الشريف، أن ترحيل المواد الخلافية وعدم حسمها من البداية خطأ كبير ارتكبته لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور. وتساءل "الشريف" فى تصريحات صحفية: لماذا لا يتم حل المواد الخلافية أولا؟!، داعيا "الخمسين" لإنهاء الأمور الخلافية الآن لتخرج التعديلات الدستورية معبرة عن طموحات كل المصريين. ورفض "الشريف" فرض المحاكمات العسكرية على المدنيين، مطالبا بدستور لا تمييز فيه لفئة على حساب فئة أخرى، والجميع فيه سواسية.
