كشف عدد من الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين, عن تفاصيل اللقاء الثانى الذى عقد برئاسة الجمهورية بعد اللقاء الأول بالمستشار مصطفى حجازى مستشار الرئيس للشئون السياسية, لبحث تفاقم أزمة الاحتياطيين وعدم حضورهم فى جلسات العامة بلجنة الخمسين. ومن جانبها قالت مها أبو بكر العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين، إنهم التقوا بالمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، وإنهم عرضوا علية تفاصيل الأزمة كما عرضوها من قبل على المستشار مصطفى حجازى المستشار السياسى للرئيس، وكان رده أنه يتفهم الأمر وسيحاول التدخل دون رد قاطع حول حل الأزمة، الأمر الذى أحبط الأعضاء عقب انتهاء الاجتماع. وأوضحت فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنهم أخبروا مستشار الرئيس بأنهم سيعقدون الخميس مؤتمرا صحفيا، سيعلون من خلاله عن وسائل التصعيد، والتى من المقرر أن تصل إلى حد الاستقالة من اللجنة، وكان رد الرئاسة بأن يتريثوا ويعلو مصلحة الوطن فوق كل شىء. وبدوره كشف الدكتور علاء عبد الهادى العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين, أنهم قدموا مسودة للمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية, خلال اللقاء الثانى بمكتب الرئاسة للوصول إلى حل حضور الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين, وتشرح طرق التصعيد التى من المقرر إعلانها فى المؤتمر الصحفى. وأوضح "عبد الهادى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن تلك المسودة تحتوى على طرق التصعيد التى تصل إلى حد تجميد العضوية باللجنة والاستقالات الجماعية، مشيرا إلى أنهم أخبروا الرئاسة بأنهم ينتظرون النتائج حتى وقت المؤتمر، والذى من المقرر إعلان تجاوز الأزمة أو التصعيد. وأشار إلى أنهم أكدوا للمستشار على عوض أن مشكلتهم لا تقتصر على حضور الجلسات، كما يصورها البعض، وإنما تحفظا على أن تسير الجلسات بهذه السرية، لاسيما بعد منع البث المباشر، الأمر الذى يثير الريبة والشك لدى المصوتين على الدستور. وأضاف عبد الهادى أن تلك الممارسات التى تتبعها اللجنة وتعنت رئيس اللجنة عمرو موسى، يفقد المصوت الثقة بالدستور. وأكد أن المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، تفهم مطالبهم ووعدهم بمحاولة احتواء الأزمة، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الرئاسة لا تملك سلطة التأثير على لجنة الخمسين، لكنها تحاول الاحتواء والتوفيق.
