وصلت أزمة منع الأعضاء الإحتياطيين بلجنة الخمسين إلى مرحلة الصدام ،بعد ان فشل إجتماع أمس مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين استمر لمدة ساعتين ،وعلمت "اونا" أن موسى بدأ الإجتماع بقوله "ان الإجتماع معهم جاء بعد طلب مؤسسة الرئاسة منه الجلوس معهم والتفاهم حول قرار منعهم من حضور الجلسات". وقال الدكتور صلاح عبدالله عضو إحتياطى وممثل للمعاقين أن هيئة مكتب الخمسين، وعلى رأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين يتعمدون تصعيد الأزمة بالتمسك بقرار خاطئ قد اتخذوة بمنع الأعضاء الإحتياطيين من الحضور في الجلسات التصويتية المغلقة ،وأشار عبدالله إلى أن القرار الجمهوري الصادر لتشكيل لجنة الخمسين أكد أن الأعضاء الاحتياطيين لهم الحق في حضور جميع اجتماعات اللجنة ولكن ليس لهم حق التصويت ،وبهذا فإن قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين يتنافى مع القرار الجمهوري. وكشف عبدالله أن إجتماع الاحتياطيين أمس الإثنين مع رئيس لجنة الخمسين باء بالفشل لأن رئيس اللجنة متمسك بقراره ورفض أى إقتراحات قدمها الأعضاء الاحتياطيين لتدارك الازمة، وخاصة بعد أن لجأنا إلى المؤسسة الرئاسية للتدخل لحل الازمة، وعقدنا إجتماع مع الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، ووعدنا بأن الأمر سينتهي قريبا ويسمح لنا بالحضور، كما أكد أن المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس سيقدم مذكرة حول الأمر من الناحية القانونية. وأضاف العضو الاحتياطى إلى إن الإجتماع بموسى كان ملئ بالمشادات وخاصة عندما اصر رئيس لجنة الخمسين على موقفه، وقلنا له بأننا سنلجأ إلى إقامة دعوى قضائية ، فكان ردة "اعملوا اللى انتوا عايزينه" ،كما شهد الإجتماع مشادة اخرى بين مها أبو بكر "عضو احتياطي" وموسى لان موسى رد بشكل منفعل على اقتراحها لإحتواء الأزمة فقالت له "متكلمنيش بالشكل دة" وخرجت من الإجتماع. وأكد الدكتور صلاح الدين فوزي عضو لجنة الخبراء العشرة واستاذ القانون الدستوري أن اللجنة ليس من حقها إتخاذ قرار بمنع عضو من حضور الجلسات وخاصة أن القرار الجمهوري أعطاه الحق في الحضور ومنعه من التصويت ،وأضاف فوزي أن وجود الأعضاء الاحتياطيين في الجلسات التصويتية لا يبطلها ويضفي عليها مزيد من الشفافية . وقال استاذ القانون الدستورى ان السماح للاعضاء الاحتياطيين بالحضور يحقق المراد من وجودهم فى القرار المنشئ للجنة وهو اثراء الحوار حول مواد الدستور وخاصة وان بينهم من هم قامات رفيعة واصحاب رؤى جيدة،كما ان حضورهم سيجعل للعضو الاحتياطى خبرة الاساسى فى حالة تصعيد احدهم مكان العضو الاساسى لاى ظرف ما. واوضح فوزى ان اللجنة يجب ان تتدارك هذا القرار وتصححة حتى لا تثير الشبهات حول عمل اللجنة وتعطى بيدها الاداة التى تسمح للمتربصين بها النيل منها. والجدير بالذكر هنا ان نوضح ان زمة الاحتياطيين قد بدات منذ بداية اولى الجلسات المغلقة للخمسين للتصويت على ابواب الدستور وصدر قرار من هيئة مكتب لجنة الخمسين والمكونة من رئيس اللجنة عمرو موسى ومقررها دكتور جابر نصار ورؤساء اللجان النوعية والمتحدث الاعلامى الكاتب محمد سلماوى، وهدد وقتها الاعضاء الاحتياطيين باللجوء الى القضاء فى حاله استمرار منعهم من حضور الجلسات ورفعوا مذكرة لرئاسة الجمهورية والتى وعدت باحتواء الازمة.
