وصلت ازمة منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين الى نفق مرحلة الصدام، بعد أن فشل اجتماع أمس مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين استمر لمدة ساعتين. وعلمت "الوفد" أن موسى بدأ الاجتماع بقوله "إن الاجتماع معهم جاء بعد طلب مؤسسة الرئاسة منه الجلوس معهم والتفاهم حول قرار منعهم من حضور الجلسات". وقال الدكتور صلاح عبدالله عضو احتياطى وممثل للمعاقين إن هيئة مكتب الخمسين وعلى رأسها عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين يتعمدون تصعيد الأزمة بالتمسك بقرار خاطئ قد اتخذوه بمنع الأعضاء الاحتياطيين من الحضور فى الجلسات التصويتية المغلقة، واشار عبدالله الى ان القرار الجمهورى الصادر لتشكيل لجنة الخمسين أكد ان الاعضاء الاحتياطيين لهم الحق فى حضور جميع اجتماعات اللجنة ولكن ليس لهم حق التصويت، وبهذا فإن قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين يتنافى مع القرار الجمهورى. وكشف عبدالله أن اجتماع الاحتياطيين اأمس الاثنين مع رئيس لجنة الخمسين باء بالفشل لأن رئيس اللجنة متمسك بقراره ورفض أى اقتراحات قدمها الأعضاء الاحتياطيين لتدارك الأزمة خاصة بعد أن لجأنا إلى المؤسسة الرئاسية للتدخل لحل الأزمة وعقدنا اجتماعا مع الدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى لرئيس الجمهورية ووعدنا بأن الأمر سينتهى قريبا ويسمح لنا بالحضور كما أكد أن المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس سيقدم مذكرة حول الأمر من الناحية القانونية. واضاف العضو الاحتياطى إلى أن الاجتماع بموسى كان ملئ بالمشادات وخاصة عندما اصر رئيس لجنة الخمسين على موقفة وقلنا له إننا سنلجأ إلى اقامة دعوى قضائية فكان رده "اعملوا اللى انتوا عايزينة"،كما شهد الاجتماع مشادة اخر بين مها ابو بكر "عضو احتياطى" وموسى لأن موسى رد بشكل منفعل على اقتراحها لاحتواء الأزمة فقالت له "متكلمنيش بالشكل دة" وخرجت من الاجتماع. واكد الدكتور صلاح الدين فوزى عضو لجنة الخبراء العشرة واستاذ القانون الدستورى ان اللجنة ليس من حقها اتخاذ قرار بمنع عضو من حضور الجلسات وخاصة ان القرار الجمهورى اعطاه الحق فى الحضور ومنعه من التصويت، وأضاف فوزى أن وجود الأعضاء الاحتياطيين فى الجلسات التصويتية لا يبطلها ويضفى عليها مزيد من الشفافية . وقال استاذ القانون الدستورى ان السماح للاعضاء الاحتياطيين بالحضور يحقق المراد من وجودهم فى القرار المنشئ للجنة وهو اثراء الحوار حول مواد الدستور وخاصة وان بينهم من هم قامات رفيعة واصحاب رؤى جيدة، كما ان حضورهم سيجعل للعضو الاحتياطى خبرة الاساسى فى حالة تصعيد احدهم مكان العضو الاساسى لاى ظرف ما. واوضح فوزى أن اللجنة يجب ان تتدارك هذا القرار وتصححه حتى لا تثير الشبهات حول عمل اللجنة وتعطى بيدها الأداة التى تسمح للمتربصين بها النيل منها.
