كشف مصدر ل «اليوم السابع» أن غموضاً أحاط بملف تسوية مديونيات رامى لكح رجل الأعمال المصرى منذ بداية مباشرتها بنيابة الأموال العامة فى 2001، وهو أن لكح يدين وزارة الصحة المصرية بما يقترب من 300 مليون جنيه، وعلى الرغم من ذلك لم يطلب استعادة تلك الأموال أو حتى طرحها على طاولة المفاوضات خلال مراحل التسوية المختلفة التى بدأت منذ 5 شهور ماضية. وكشف المصدر عن سر تلك الأموال بين لكح وزارة الصحة المصرية قائلاً: إن لكح أبرم عقداً مع وزارة الصحة المصرية على توريد مستلزمات ومتطلبات طبية لمستشفيات ومعامل وزارة الصحة وصلت قيمتها إلى 300 مليون جنيه، وإنه كان قد حصل على قروض من البنوك بضمان هذه التوريدات، وتسبب عدم تمكنه فى تحصيل قيمة التوريدات من الوزارة إلى تعثره فى سداد مستحقات البنوك. ومن جانب آخر كشفت مصادر مصرفية أن ملف تسوية مديونيات رامى لكح فى طريقه للانتهاء وأن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بصدد اعتماد أوراق تسوية رامى لكح خلال الأيام القليلة القادمة، بعد مراجعات طويلة عقدها مع المسئولين ب22 بنكا مصريا، ناقش خلالها البنود المختلفة لعقود التسوية والضمانات الكافية التى يقدمها لكح.