نشر موقعكم يوم الخميس 27 أغسطس الماضى موضوعا بعنوان: (هل ستنجح البنوك فى إنهاء قضية سياج؟، وأود التعليق على ما ورد فى الموضوع من مزاعم حول وجود ديون لبعض البنوك المصرية تقدر بمليار جنيه وهو كلام عار تماما عن الصحة، فلست مدينا لأى بنك. وأتحدى أن يأتوا لى بوثائق أو بأحكام تتعلق بهذه الديون، وأين كانت الحكومة طوال هذه السنين حتى أفاجأ بأننى مدين بمئات الملايين من الجنيهات؟ لقد حصلت أثناء تشييد مشروع طابا على موافقة مجلس إدارة البنك الأهلى على قرض بقيمة 100 مليون جنيه بضمان المشروع لم أصرف منها جنيها واحدا. وفيما يتعلق بقرض البنك العقارى، فقد حصلت بالفعل على موافقة البنك على قرض بقيمة 13 مليون جنيه صرفت منه 5 ملايين جنيه، وقد أثيرت قضية هذا القرض أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار بالبنك الدولى «أكسيد»، حيث كنت أطالب بالتعويض عن قيمته وقيمة الفوائد التى ترتبت عليه لتسديدها للبنك، ولكن الحكومة المصرية قالت أمام المحكمة بأن هذا القرض من مسئولية الحكومة بعد نزع ملكية المشروع منى، وأننى لم أعد مسئولا عن هذا القرض، وهذا مسجل فى حكم التحكيم. ولذا فالبنك العقارى العربى وهو بنك مملوك للحكومة عندما رفع قضية عام 2002 بخصوص هذا القرض، وذلك من أجل استيفاء هذا الدين (مرسل لكم نسخة منه) رفعها ضد كل من: والسيد رئيس الجمهورية بصفته ووزير السياحة بصفته محافظ جنوبسيناء ورئيس الجهاز التنفيذى بهيئة التنمية السياحية والممثل القانونى لشركة الاستثمارات السياحية سياج ورئيس مأمورية الشهر العقارى بجنوبسيناء، ومن هنا فإن الحكومة المصرية المسئولة عن تسديد هذا القرض للبنك وبخلاف ذلك فليست هناك أى قروض أو مديونيات تخصنى. وأرجو أن تتقبل وافر التحية وجيه سياج.
