قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية السابق لمباحث الأموال العامة إن خبر اعتقال الضابط محمد الغنام، الذى كشف عنه الكاتب البريطانى روبرت فيسك، جاء بمثابة الصدمة لاعتقاده أن دول العالم الثالث هى فقط التى تمارس سياسة الاعتقالات بلا مبرر أو توجيه اتهام، وأضاف، لم أتصور أبدا أن يصدر مثل ذلك الفعل من دولة من دول العالم الأول كسويسرا. أكد المقرحى أن وزارة الداخلية لا صلة لها الآن بالغنام لأنه ضابط سابق وانتهت علاقتها به منذ أن ترك الوظيفة سواء بالإحالة على المعاش أو بالاستقالة، وأضاف، لن تتحرك الداخلية لإخراجه من معتقله وستكون الأمور متروكة بالكامل بالطرق والوسائل الدبلوماسية. وحول ما نشرة الكاتب البريطانى روبرت فيسك عن أن الشرطة السويسرية السرية حاولت إجبار محمد الغانم على التعاون معهم، وسعت لتجنيده من أجل اختراق تنظيم القاعدة والمجتمعات العربية والجالية الغربية فى سويسرا، قال المقرحى إن هذا الكلام عار من الصحة لأن أعمال التجسس والتخابر والإرشاد لا يمكن إجبار أحد عليها لأنها تتطلب الرضاء والموافقة لأنها أعمال خطرة وقد تكلف الشخص حياته، وأضاف، لا يمكن الضغط على شخص ودفعه للتجسس ولكنه أكد أنه لا يعلم ماهية مشاكل الضابط مع الداخلية لأنها مواضيع قديمة ولم يستدل عليها. ومن جانبه عبرالعميد محمود قطرى الضابط السابق بوزارة الداخلية عن دهشته فور علمه بخبر اعتقال العقيد دكتور محمد الغانم مدير إدارة البحوث القانونية السابق بوزارة الداخلية فى سويسرا، حيث أكد أنه كل معلوماته أن الضابط محمد الغانم هرب إلى سويسرا. وقال محمود قطرى إن محمد الغانم ترك البلاد لأن "عنده ضمير" الأمر الذى جعله مكروها بعد محاولاته المستمرة للإصلاح، واستبعد أن تتحرك جهات رسمية لفك أسره واعتقاله. يذكر أن العقيد دكتور محمد الغنام مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية تم فصله من الوزارة لحدوث عدد من المشكلات تجاهه، بعد أن كان يترأس إدارة صندوق تأمين الشرطة وسبق له أيضا أن عمل بإدارة الشئون القانونية بوزارة الداخليّة المصريّة، إلا أنه بعد أن تزايد أعداؤه لرأيه– على حد قوله- وتوضيحه لمشاكل الدولة تعرض لعدد من المشاكل منها أنه عند محاولته الذهاب إلى مطار القاهرة للقيام برحلة دولية، يقوم الضباط بوضع ختم خروج على جواز سفره ثم يقال له إنه غير مسموح له بالمغادرة. فسعى للحصول على حق اللجوء السياسى حيث اتجه أولا صوب إيطاليا، وذلك بعد أن حصل على دكتوراه فى القانون جامعة روما وقام هناك بنشر كتاب عن "القانون والإرهاب" فى عام 1991 العمل الذى- على حد قوله- وقتها شكل أساس أغلب التشريع المصرى الحديث إلا أن الحظ لم يوفقه هناك فاتجه بعدها صوب سويسرا التى منحته حق اللجوء السياسى بشكل مؤقت. وفى عام 2003، فوجئ أثناء تواجده فى جنيف بسويسرا، أن الشرطة السويسرية السرية حاولت إجباره على التعاون معهم، وسعت لتجنيده– حسب مزاعمه- من أجل اختراق تنظيم القاعدة والمجتمعات العربية والجالية الغربية فى سويسرا، إلا أنه رفض بشكلٍ قاطع وأصر على رفضه، بينما كانت تحاول الشرطة السرية السويسرية أن تضغط عليه وتحاول كسره من خلال تهديده بمختلف الأشكال والأنواع. إلا أن الغانم لم يسكت على ذلك وقام بنشر مقال فى عام 2005 ادعى فيه أنّ سويسرا كانت "الأحقر من بين أعداء الإسلام" ومؤكدا أنه لم يلتفت للتهديدات ولم يهتم بالعواقب الوخيمة التى قد تصاحب ذلك المقال حيث أكد فى مقالة أن سويسرا تدعم الاحتلال الأمريكى للعراق، ووقوفها خلف نظام الرئيس مبارك المصرى، وممارستها ضغوطا على تركيا لأن حكومتها أصبحت "نصف إسلامية"، كما أضاف فى مقاله أن سويسرا كانت جزءاً من "المعاهدة الدولية للصليب" وأنّها تحاول منذ مدة "اختراق المجتمع الإسلامى لتجميع معلومات استخباراتية عنه وظهر بالفعل ذلك المقال على المواقع الإلكترونية الجهادية الأمر الذى لم يعجب السلطات السويسرية. وفى يناير عام 2007، تعرض "الغانم" للاعتقال بسبب خطورته وزعم أنه معتقل فى أحد السجون السويسرية، دون أن تُجرى أية اتصالات بأسرته أو أصدقائه إلا أن الأممالمتحدة تدخلت لحل الموضوع وعلمت من السلطات السويسرية المكان الذى يتواجد به ليتبين أنه تم احتجازه فى سجن "ذا تشامب دولون" فى جنيف على يد دائرة الاتهام لكانتون جنيف يوم 12 مارس 2007، وأنه مازال محتجزا هناك إلى الآن، دون أن يوجه له أى اتهام. خبراء: من حق مصر طلب الاطلاع على ملف ضابط الداخلية السابق محمد الغنام المعتقل فى سويسرا روبرت فيسك: اعتقال مواطن مصرى فى سويسرا "الغطريفى" يتهم الضابط "الغنام" بالاضطراب النفسى
