قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه ليس هناك مادة تحمل الرقم (219) أو مادة أخرى تحمل معناها أمام لجنة الخمسين حتى الآن، لافتا إلى أن هناك عضوا باللجنة، له كل الاحترام، يرى أن مضمون المادة (219) يجب إدخاله بشكل ما فى النص الدستورى الجديد، مضيفاً "حرصاً من الخمسين على التوافق وخروج الدستور بأكبر قدر من رضا الأعضاء، تقوم رئاسة اللجنة بالتفاوض فى هذا الأمر". وتابع سلماوى، خلال المؤتمر الصحفى اليوم، "رئيس اللجنة عمرو موسى قال لنا اليوم إنهم حققوا تقدما ملموسا فى هذا الخلاف، الذى بدا فى البداية أنه مستحكم، لكن فى جميع الأحوال لن يكون التقدم الملموس هو عودة المادة 219، لأننا نتحدث عن توافق وليس الخضوع لرأى محدد لمجرد أنه الرأى الغالب فى اللجنة". وقال تعليقاً على الحكم القضائى الصادر لصالح تصعيد ممثل الفلاحين الاحتياطى، "اللجنة ليست طرفا فى النزاع، وإن ما حدث هو أنه بمجرد وفاة العضو الأساسى، راجعت الرئاسة نقابة الفلاحين التى رشحت بدورها العضو الموجود حالياً رفعت داغر"، موضحاً أن العضو الأساسى الحالى رفعت داغر قام بتقديم استشكال ضد الحكم الصادر بوقف تصعيده، وهو ما يوقف الحكم الصادر. وأوضح سلماوى أن القرار الجمهورى الذى هو أمام اللجنة نص على وضع رفعت داغر عضوا أساسياً، واللجنة ملتزمة بذلك لحين تغيير الأمر بقرار جمهورى آخر. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بتداول المعلومات وتقييدها بإضافة مصطلح الأمن القومى، قال إن رأى معظم الأعضاء يتجه نحو ضرورة أن يكون هناك تعريف محدد لاعتبارات الأمن القومى حتى لا تقيد المادة. وأشار إلى أن المادة الخاصة بالنظام الانتخابى، والتى ستندرج داخل باب الأحكام الانتقالية مازال محل بحث، فى ظل وجود ثلاثة مقترحات وهى الأخذ بالنظام الفردى أو الأخذ بالقائمة والثالث بالجمع بين النظامين، وهو الذى يلقى تأييد معظم الأعضاء".
