سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصحف الأمريكية: القبض على عصام العريان ضربة جديدة للإخوان.. وثائق سنودن: المخابرات الأمريكية اخترقت مراكز بيانات جوجل وياهو حول العالم.. دستور الإسلاميين فى 2012 لم يتغير كثيرا مع العلمانيين فى 2013
واشنطن بوست: القبض على عصام العريان ضربة جديدة لتنظيم الإخوان وصفت الصحيفة نجاح قوات الأمن فى القبض على القيادى الإخوانى عصام العريان بأنه أحدث ضربة ضد الحركة التى كانت من قبل قوية وتتعرض الآن لحملة حكومية. ونقلت الصحيفة عن محامى إسلامى ينسق للدفاع عن قيادات الإخوان المحتجزين، رفض الكشف عن هويته بسبب الحملة الحكومية التى تستهدف التنظيم المحظور، زعمه أن القبض على العريان هو استمرار لعميلة اعتقال منهجية لكل من أسماهم ب"الشخصيات الوطنية التى تعارض الانقلاب"، مضيفا أن القبض على قيادات الإخوان المسلمين لن يؤثر على المعارضة للانقلاب فى الشارع. وأشارت الصحيفة إلى أن القبض على العريان يأتى قبل خمسة أيام من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى على اتهامات التحريض على العنف وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضى. وقالت إن مرسى سيكون ثانى رئيس مصرى تمت محاكمته فى غضون عامين فقط والآخر هو سلفه حسنى مبارك الذى تمت محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين. واعتبرت "واشنطن بوست" أن سرعة القبض على قيادات التنظيم ومحاكمتهم تحولا مذهلا للإخوان الذين واجهوا من قبل عقودا من القمع خلال حكم مبارك لكن صعدوا سريعا إلى السلطة بعد الإطاحة به. انتقادات لتعطيل سيناتور أمريكى المساعدات الاقتصادية لمصر تحدثت الصحيفة عن تأثير قرار تعليق جزء من المساعدات الأمريكية عن مصر على صندوق المشاريع المصرية الأمريكية، وهو مبادرة حظيت بالإشادة من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الولاياتالمتحدة، والذى أصبح متوقفا بسبب تعليق الكونجرس قانون يتعهد بتقديم 60 مليون دولار للصندوق فى العام المالى الحالى. ويعتزم الصندوق القيام بأول استثمار كبير له والذى يمكن أن ينعش المصريين الراغبين فى إعادة بناء اقتصاد بعد الثورة وما وصفته الصحيفة بثورة مضادة. وما لم يتم رفع "التعليق" قريبا، فإن جهود الاستثمار ربما تتلاشى. وأشارت الصحيفة إلى أن العائق الرئيسى أمام هذا الأمر هو السيناتور الجمهورى البارز ليندسى جراهام والذى طالما كان مؤيدا قويا للديمقراطية فى مصر، فقد قام جراهام بتعطيل المساعدات الاقتصادية لمصر. وانتقدت الصحيفة تلك الخطوة من جانب جراهام، وقالت إنه لو كان يعيق مساعدات عسكرية لكان للخطوة معنى، لكنه يضر برجال أعمال يمكن أن يصمدوا أمام كل من تنظيم الإخوان المسلمين ومن أطاحوا بهم على حد قولها. وبرر جراهام للصحيفة موقفه قائلا إن الاقتصاد لا يمكن أن ينموا مع وجود جيش فى السلطة، واصفا ما حدث فى مصر بانتزاع الجيش للسلطة، على حد وصفه، وهو آمر قال إنه لا يمكن أن يستمر. وتقول واشنطن بوست إنها رغم اتفاقها مع رأى السيناتور لكنها ترى أن العودة إلى الحكم المدنى فى مصر لن يتم بمنع تقديم رأس مال لأعمال اقتصادية جديدة. وقالت واشنطن بوست إنه جراهام لو كان راغبا فى مواصلة هدفه بتحقيق الديمقراطية فى مصر، فعليه أن يرفع هذا التعليق على المساعدات الاقتصادية ويصر على ضرورة أن توسع الحكومة المصرية من تواصلها مع كل المواطنين بمن فيهم الإخوان المسلمين. وثاق سنودن: المخابرات الأمريكية اخترقت مراكز بيانات جوجل وياهو حول العالم كشفت الصحيفة عن اختراق وكالة الأمن القومى الأمريكية لروابط الاتصالات الأساسية التى تربط مراكز بيانات جوجل وياهو حول العالم، بحسب وثائق حصل عليها المحلل الاستخباراتى السابق إدوارد سنودن، ومقابلات أجرتها الصحيفة مع مسئولين مطلعين. وقالت الصحيفة إن الوكالة الاستخباراتية قامت من خلال استغلال هذه الروابط بجمع بيانات مئات الملايين من المستخدمين، والعديد منهم أمريكيين، ورغم أن الوكالة لا تحتفظ بكل ما تجمعه إلا أنها تحتفظ بالكثير. ووفقا لشهادة سرية للغاية بتاريخ التاسع من يناير الماضى، فإن الوكالة ترسل ملايين من التسجيلات يوميا من الشبكات الداخلية لياهو وجوجل إلى مستودعات البيانات بمقر الوكالة فى فورت ميد بولاية ماريلاند. وفى ال30 يوم السابقة، كما يقول التقرير، قام جامعو المعلومات بالتعامل مع 181 مليونا و280 ألفا و466 تسجيلا جديدا وإعادتها مرة أخرى، بما فيها "ميت داتا" والتى تشير إلى من أرسل أو استقبل رسائل الكترونية ومتى، إلى جانب المحتوى سواء كان نص أو تسجيل صوتى أو مصور. وكانت الأداة الرئيسية لوكالة الأمن القومى الأمريكية لاستغلال روابط البيات هو مشروع يطلق عليه "ماسلر" والذى تم تشغيله بالاشتراك مع النظير البريطانى للوكالة الأمريكية "مقر الاتصالات الحكومية". ومن خلال نقاط اعتراض غير معلنة، تنسخ الوكالة الأمريكية ونظيرتها البريطانية كل البيانات التى تتدفق عبر الكابلات والتى تحمل معلومات بين مراكز بيانات شركات التكنولوجيا العملاقة. ورأت الصحيفة أن هذا التسلل لافت بشكل خاص لأن وكالة الأمن القومى، ووفقا لبرنامج آخر يسمى "بريزم" استطاعت الدخول إلى حسابات مستخدمى ياهو وجوجل من خلال عملية تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة. واعتبرت الصحيفة أن برنامج "ماسلر" والذى يعنى باللغة الغربية "العضلى" يمثل استخداما عنيفا بشكل غير معتاد من قبل الوكالة ضد الشركات الأمريكية الرائدة، صحيح أن الوكالة تقوم بعمليات تجسس تكنولوجية متقدمة باستخدام وسائل رقمية، إلا أنه لن يعرف أنها تستخدمها بشكل روتينى ضد الشركات الأمريكية. وقالت الوكالة من جانبها فى بيان إنها تركز على اكتشاف وتطوير الاستخبارات عن أهداف استخباراتية خارجية فقط، وأنها تحمى خصوصية المواطنين الأمريكيين، بالتقليل من احتمال استهداف المعلومات التى تخصهم. وأصدرت جوجل بيانا تعقيبا على هذا الكشف قالت فيه إن الشركة طالما كانت تشعر بالقلق بشان إمكانية وجود هذا النوع من التطفل ولم توفر للحكومة الأمريكية وصولا إلى أنظمتها. وعبرت الشركة عن غضبها من المدى الذى ذهبت فيه الحكومة الأمريكية فى اعتراض البيانات من شبكاتهم، ورأت أنه يؤكد على الحاجة إلى إصلاح عاجل. أما ياهو، فقالت إن لديها بالفعل قيودا صارمة لحماية أمن مراكز البيانات الخاصة بها، ولم تمنح لوكالة الأمن القومى أو أى وكالة حكومية أخرى دخولا لمراكز البيانات الخاصة بها. نيويورك تايمز اعتقال العريان يتم مشوار الجماعة الذى مر بالانتصارات الانتخابية وانتهى بالفشل السياسى قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه بإلقاء القبض على القيادى الإخوانى عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فإنه تم استكمال سجن قادة الجماعة بعد مرور أقل من 18 شهرا من وقوفها على حافة توطيد سلطتها على الرئاسة والبرلمان. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن العريان كان أحد القيادات الأكثر صخبا داخل الجماعة "المحظورة"، وبإلقاء القبض عليه تنتهى مسيرة تطور التنظيم التى شهدت سنوات من محاولة الإصلاحات الداخلية والانتصارات الانتخابية وأخيرا الفشل السياسى. وقالت منى الغباشى، المحلل السياسى بمعهد برنارد والمختصة فى شئون الجماعات الإسلامية: "لقد جسد العريان عجرفة الإخوان المسلمين بعد الثورة.. فكان لسان حاله يقول: إننا الحزب الأكبر ونحن فى السلطة الآن". وفيما تسرد الصحيفة تاريخ صعود العريان داخل جماعة الإخوان المسلمين وتصفه بأنه أصبح جزءا من مجموعة من الإصلاحيين الشباب الذين دفعوا الجماعة لتبنى السياسات الديمقراطية والتنافس الانتخابى فى البرلمان والنقابات العمالية والتجارية وفاز أخيرا بعضوية مكتب الإرشاد، فإنها تشير إلى أن عام 2009 تمت الإطاحة به ضمن عملية تطهير قضت أيضا بالإطاحة بحليفه عبد المنعم أبو الفتوح. ورغم أن البعض يرجع هذا إلى الاعتدال النسبى للعريان وأبو الفتوح، لكن الغباشى تقول إن هذا يرتبط بشكل أكبر بالاقتتال الداخلى غير الأيديولوجى على السلطة بين فصائل الجماعة. وتوضح أن العريان كان دائما وصوليا ومنشغل بالسلطة داخل التنظيم المحظور، وظهور مثل هذه الشخصيات اعتبر علامة على انفتاح الإخوان بعد سنوات من العمل السرى. وتلفت نيويورك تايمز أنه فى أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011، حيث أجبرت الجماعة على مواجهة التحدى المتمثل فى الانفتاح الديمقراطى الجديد، فإنه العريان اختار الميل إلى القيادات الأكبر محافظة داخل الجماعة ضد المعتدلين. وفيما تم طرد أبو الفتوح من الجماعة بعد إعلان ترشحه للرئاسة، فإن العريان أصبح نائب رئيس الذراع السياسية. وبمجرد سيطرة الإخوان على السلطة من خلال الرئاسة والبرلمان، بدا العريان صاخبا وحادا على نحو متزايد ووصل به الأمر إلى وصف الاحتجاجات التى أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسى من السلطة يوليو الماضى، بأنها هجوما على الإسلام. لكن الأمر الأكثر مصيرية، والذى سوف يحاكم بسببه، أن العريان قام فى ديسمبر 2012، عندما رفضت الشرطة فض اعتصام المحتجين على الإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية بالقوة، بدعوة أنصار الجماعة علنا وغيرهم من الإسلاميين للدفاع عن القصر واستخدام القوة ضد المتظاهرين إذا استدعى الأمر. ووفقا لتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش فإن العريان دعا فى تصريحات تلفزيونية، أنصار الجماعة إلى الذهاب إلى القصر والقبض على من وصفهم بالبلطجية من المحتجين. وهذه الدعوة أدت إلى ليلة دامية أسفرت عن مقتل 11 شخصا. وكانت هذه هى أكبر أعمال عنف تندلع بين الفصائل السياسية المتناحرة فى مصر، على عكس المواجهات السابقة التى كانت تقع بين الشرطة والجماعات السياسية. وتخلص الصحيفة بالقول إن هذه الأحداث أدت إلى تحذيرات واسعة من حرب أهلية وشيكة وكانت هى نقطة التحول التى أدت لسقوط نظام مرسى والإخوان المسلمين. وهو ما دفع الجيش لتأكيد أن خطوته لعزل مرسى فى 3 يوليو كانت لحماية البلاد من مزيد من الانزلاق نحو الفوضى والعنف. الأسوشيتدبرس دستور الإسلاميين فى 2012 لم يتغير كثيرا مع العلمانيين فى 2013 قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن لجنة الخمسين المسئولة عن تعديل دستور 2012 بعدت عن وضع رؤية جديدة جذريا، كما كان يأمل العديد من دعاة الديمقراطية، حيث بات من المرجح البقاء على أحكام الشريعة الإسلامية ومنح صلاحيات أكبر للجيش. وتضيف أن خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسى، دفع حلفاءه الإسلاميين بدستور أثار قلق العديد من المصريين بسبب أحكامه التى تعزز دور الشريعة الإسلامية وتمنح صلاحيات واسعة للجيش، ولكن الوضع لم يتغير بعد الإطاحة بالإخوان من الحكم وتولى الساسة الليبراليون والعلمانيون واليساريون زمام الأمور. وترى أن المناخ السياسى العاصف فى البلاد ربما يكون السبب، فعلى الرغم من وجود سياسى إسلامى واحد بين أعضاء لجنة الخمسين، لكن اعتراضاته كافية لمنع زملائه العلمانيين من تمرير رؤاهم، إذ إنهم يخشون أن ذلك قد يدفع حزب النور السلفى المتشدد إلى الشوارع والانضمام لجماعة الإخوان "المحظورة" وغيرها من الإسلاميين الذين يواصلون الاحتجاجات العنيفة منذ 3 يوليو الماضى. وتتابع أنه من جانب آخر فإن ممثلى الجيش داخل اللجنة يضغطون من أجل أن يكونوا مستقلين، أو حتى فوق، الحكومة المنتخبة. وقد شهدت اللجنة انقساما حول المادة التى من شأنها أن تسمح لجنرالات الجيش وليس الرئيس، باختيار وزير الدفاع، وهى علامة على قلق الجيش من الوقوع تحت سيطرة رئيس مدنى منتخب. هذا فيما حذر دعاة الديمقراطية من هذه الأحكام التى تعنى إلغاء المكاسب الديمقراطية الهامة التى لا يزال يجرى تشكيلها. وقال د. بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، إن المواد الجديدة الخاصة بضمان حرية العقيدة وحرية التعبير والفكر والصحافة وتجريم التعذيب من شأنها أن تجعل الدستور هو الأفضل فى تاريخ مصر، لكن تلك المواد الخلافية الخاصة بأحكام الشريعة والجيش، من شأنها أن تقييد هذه المكاسب. وأوضح، على سبيل المثال، يمكن للإسلاميين أن يقيدوا الحقوق المدنية وحقوق المرأة والمسيحيين من خلال القول بأنها تتعارض مع أحكام الشريعة، وهو الأمر الذى كان يتفاخر به بعض الإسلاميين المتشددين قبل عام. كما أن منح الجيش وضعا صلاحيات واسعة يمكن أن يسمح له بسلطة سياسية فوق الحكومة.
