أقرت اللجنة النقدية والمالية الدولية بصندوق النقد الدولى فى اجتماعها خلال شهر ابريل الماضى برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس اللجنة على ضخ سيولة إضافية فى الاقتصاد العالمى بنحو 283 مليار دولار من خلال اجرائين مستقلين فى صورة منح ووحدات سحب خاصة لكل دولة من الدول الأعضاء بصندوق النقد على أساس الحصة المملوكة لكل منها فى الصندوق حاليا، وعلى ان تضاف هذه الوحدات إلى رصيد الاحتياطيات الدولية لكل عضو من أعضاء الصندوق بحيث يتم استخدامها طبقا لاحتياجات وظروف كل دولة على حدة أو كل منطقة من مناطق العالم من خلال التنسيق بين دول المنطقة ، فأشار البيان الصادر عن اجتماع اللجنة المالية والنقدية الدولية فى أبريل الماضى فى فقرته العاشرة على قيام صندوق النقد الدولى بضخ 250 مليار دولار لتعزيز السيولة الدولية وزيادة قدرة الدول على الاقتراض من الصندوق، بجانب منح الدول المنضمة لعضوية الصندوق بعد عام 1980 حصة فى وحدات السحب الخاصة – سوف تعم أيضا على كافة الدول حيث بلغت بعملتها ما يعادل 33 مليار دولار، وبالتالى فإن مجمل السيولة التى أتاحها صندوق النقد الدولى للاقتصاد العالمى تبلغ 283 مليار دولار. وبدأ تفعيل المرحلة الأولى من هذا الإجراء بما يعادل 250 مليار دولار اعتبارا من أمس الجمعة. وأكد غالى أن مصر ستستفيد من هذا الإجراء بإضافة نحو 1.1 مليار دولار إلى أرصدتها فى الاحتياطيات الدولية فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 98 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة الثانية يوم 9 سبتمبر، وبالتالى فإن مجموع ما ستحصل عليه مصر وتضاف إلى رصيد احتياطاتها تبلغ ما يعادل 1.2 مليار دولار تقريباً، وهو ما يفوق التزاماتها السنوية تجاه نادى باريس، وقال غالى إن هناك اتجاهات متباينة فى كيفية استخدام ما يمكن أن نطلق عليه هذه" المنحة"، والتى ستستفيد منها كافة اقتصاديات العالم حيث ستقوم بعض الدول بالاكتفاء بتنمية أرصدتها فى الاحتياطى الدولى، فى حين أن هناك دولا أخرى تأثرت مستويات السيولة لديها كثيرا بالأزمة العالمية حيث ستبدأ فى زيادة حجم السيولة لديها عن طريق تحويل وحدات السحب الخاصة التى ستحصل عليها تلك الدول إلى إحدى العملات الدولية مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترلينى، وفى نفس الوقت فهناك توجه سائد سواء داخل مجموعة العشرين أو اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولى لحث الدول التى لم تتأثر بشكل ملحوظ من الأزمة العالمية أن تقوم بإقراض هذه المبالغ التى ستحصل عليها إلى صندوق النقد الدولى لإعادة إقراضها إلى مرة أخرى الدول التى تحتاجها من خلال الآليات المتخصصة داخل الصندوق كجزء من إجراءات تعظيم موارده وإصلاح هيكله المالى حتى يتمكن من مساعدة الدول الأعضاء التى تحتاج إلى تدفقات مالية عاجلة لمواجهة آثار الأزمة. وعلى هذا الصعيد أوضح غالى أن هناك أصواتا يساندها شخصيا بقوة تنادى بتوجيه ما ستحصل عليه الدول الكبرى من جراء هذا التوزيع إلى الآلية الخاصة لدى الصندوق لتقديم تمويل ميسر ومدعوم للدول الأكثر فقرا لمساعدتها فى مواجهة هذه الأزمة وتلقى هذه المبادرة قبولا من حيث المبدأ لدى الكثيرين. وأعرب غالى عن تفاؤله الحذر بالنسبة لتجاوز الأزمة العالمية حيث تشهد بعض المؤشرات الاقتصادية بالفعل تطورات إيجابية مبكرة إلا أنه أكد على أن طريق إصلاح النظام المالى الدولى ما زال يحتاج إلى إصلاحات متعددة، وأن المنظومة الدولية ستأخذ شكلا جديدا فى المستقبل. وقال غالى إن الاقتصاد المصرى استطاع أن يعبر مراحل حرجة من الأزمة العالمية، نظرا لنجاح السياسة المالية فى دعم النشاط الاقتصادى دون زيادة فى حجم الدين والعجز، وكذلك فى خلق مصداقية قوية فى قدرة مصر بالخارج وكذلك نجاح الجهاز المصرفى فى تجاوز هذه الأزمة دون أثر سلبى يذكر، وهو ما دعا مؤسسة موديز للتقييم السيادى وهى أكثر المؤسسات العالمية تشددا وحذرا إلى مراجعة رؤيتها بالنسبة للاقتصاد المصرى مؤخرا من سالب إلى مستقر، وهو ما يعد نجاحا لافتا للاقتصاد المصرى فى الوقت الذى تتراجع فيه تقييمات الدول بشكل عام. وجدير بالذكر أن وحدة السحب الخاصة هى الوحدة الحسابية التى يتعامل بها صندوق النقد الدولى وتتكون من سلة من العملات الرئيسية فى العالم وتوازى فى الوقت الحالى نحو 1.56 دولار لكل وحدة سحب خاصة.
