بدأ صندوق النقد الدولي أول أمس في تفعيل المرحلة الأولي من قرار اللجنة المالية والنقدية الدولية بالصندوق بضخ 283 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية في الأسواق العالمية، وتبلغ قيمة تنفيذ المرحلة الأولي ما يعادل 250 مليار دولار، كان نصيب مصر منها حوالي 1،2 مليار دولار تضاف لرصيدها من الاحتياطي الدولي. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة المالية والنقدية الدولية بالصندوق وقال إن هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي الدول المختلفة والمنظمات الدولية للخروج من الأزمة المالية العالمية من خلال تنفيذ اجراءات مالية وهيكلية فاعلة علي محاور متعددة. وأضاف أن اللجنة النقدية والمالية الدولية بالصندوق أقرت هذه الخطة في اجتماعها خلال شهر ابريل الماضي التي تعتمد علي ضخ هذه السيولة من خلال منح وحدات سحب خاصة لكل دولة من الدول الأعضاء بصندوق النقد علي أساس الحصة المملوكة لكل منها في الصندوق حاليا، وعلي أن تضاف هذه الوحدات إلي رصيد الاحتياطيات الدولية لكل عضو من أعضاء الصندوق بحيث يتم استخدامها طبقا لاحتياجات وظروف كل دولة علي حدة أو كل منطقة من مناطق العالم من خلال التنسيق بين دول المنطقة. وحول مدي استفادة مصر من هذا الاجراء اكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن مصر ستستفيد من هذا الاجراء باضافة نحو 1.1مليار دولار إلي أرصدتها في الاحتياطيات الدولية في المرحلة الأولي التي تتم تنفيذها أول أمس الجمعة، بالإضافة إلي 98 مليون دولار عند تنفيذ المرحلة الثانية يوم 9 سبتمبر المقبل، وبالتالي فإن مجموع ما ستحصل عليه مصر ويضاف إلي رصيد احتياطاتها يبلغ ما يعادل 1،2 مليار دولار تقريبا، وهو ما يفوق التزاماتها السنوية تجاه نادي باريس. وقال د.غالي إن هناك اتجاهات متباينة في كيفية استخدام تلك التوزيعات المالية التي ستستفيد منها جميع اقتصادات العالم حيث ستقوم بعض الدول بالاكتفاء بتنمية ارصدتها في الاحتياطي الدولي، في حين ان هناك دولا اخري تأثرت مستويات السيولة لديها كثيرا بالأزمة العالمية حيث ستبدأ في زيادة حجم السيولة لديها عن طريق تحويل وحدات السحب الخاصة التي ستحصل عليها تلك الدول إلي إحدي العملات الدولية مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني، مشيرا إلي أن هناك توجها سائدا سواء داخل مجموعة العشرين أو اللجنة النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي لحث الدول التي لم تتأثر بشكل ملحوظ من الأزمة العالمية أن تقوم باقراض هذه المبالغ التي ستحصل عليها إلي صندوق النقد الدولي لإعادة اقراضها مرة أخري إلي الدول التي تحتاجها وحتي يتمكن صندوق النقد من مساعدة الدول الاعضاء التي تحتاج إلي تدفقات مالية عاجلة لمواجهة آثار الأزمة. وقال غالي إن الاقتصاد المصري استطاع ان يعبر مراحل حرجة من الأزمة العالمية نظرا لنجاح السياسة المالية في دعم النشاط الاقتصادي دون زيادة في حجم الدين والعجز وكذلك في ايجاد مصداقية قوية في قدرة مصر بالخارج وكذلك نجاح الجهاز المصرفي في تجاوز هذه الأزمة دون أثر سلبي يذكر، وهو ما دعا مؤسسة "موديز" للتقييم السيادي وهي أكثر المؤسسات العالمية تشددا وحذرا إلي مراجعة رؤيتها بالنسبة للاقتصاد المصري مؤخرا من سالب إلي مستقر وهو ما يعد نجاحا لافتا للاقتصاد المصري في الوقت الذي تتراجع فيه تقييمات الدول بشكل عام.
