عضو ب"الخمسين": اتجاه عام لاستبعاد المادة "219".. و"الشوبكى": اجتماع اليوم لحسم مواد "نظام الحكم" وتطبيق النظام البرلمانى سيؤدى لكارثة.. وفقيه دستورى: استقالة الاحتياطيين يلزم اللجنة باختيار آخرين

قال المهندس محمد سامى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ورئيس حزب الكرامة، إن الاتجاه العام داخل اللجنة هو استبعاد المادة "219" والتى يوجد عليها خلاف حاد، وذلك وفقًا لما أوصت به لجنة العشرة.
وأوضح سامى، أن الاتجاه العام داخل اللجنة هو ترك الشرائع الخاصة بغير المسلمين "المسيحين – واليهود" لوضعها وفقًا لأحوالهم الشخصية.
وشَدَّدَ "سامى" على أن حسم الخلاف القائم حاليًا بين حزب النور والكنيسة حول مواد الهوية سيكون فى يد لجنة الخمسين.
فيما كشف الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، عن اجتماع اللجنة اليوم لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بنظام الحكم فى الدستور الجديد، لافتًا إلى أن باب نظام الحكم المقترح فى الدستور تم الانتهاء منه بنسبة 95%.
وكشف الشوبكى خلال حوار ببرنامج "الصورة الكاملة" مساء أمس الاثنين، أن هناك اتجاهاً قوياً داخل اللجنة لتطبيق النظام المختلط شبه الرئاسى، منتقدًا الدعوات التى تطالب بتطبيق النظام البرلمانى قائلاً "تطبيق النظام البرلمانى فى مصر سيكون كارثة لأننا لا زلنا غير مؤهلين لهذا النظام حالياً".
وشدد الشوبكى على أهمية الحد من صلاحيات الرئيس وليس إلغاءها، مضيفًا: "شرط وجود نظام رئاسى ناجح هو عدم تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية والفصل بين السلطات، وهذا سيضمنه الدستور الجديد، حيث يوجد فى الدستور الجديد فصل حقيقى بين السلطات الثلاث وإعطاء الحق لثلثى الشعب وحدهم لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، لأن من حق الشعب سحب الثقة من الرئيس بالاستفتاء".
وفى سياق متصل أشار الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى والقانونى، إلى أن استقالة الأعضاء الاحتياطيين من لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، سيلزم اللجنة باختيار أعضاء آخرين، لأن حينها سيكون هناك خلل فى تأسيس الدستور، لافتًا إلى أن اللجنة مكونة من 100 عضو قانونى، ولو لم يتم ذلك سيكون الدستور معيبًا لمخالفته طريقة إصداره وتعديله.
وأكد الإسلامبولى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن من حق الأعضاء الاحتياطيين أن يشاركوا فى مناقشة تعديل الدستور حتى النهاية، ولكن ليس لهم الحق فى التصويت، مشددًا على أن الأصل هو حضور أعضاء لجنة الخمسين الاحتياطيين بالجلسات العامة، لمناقشة مواد الدستور، لافتًا إلى أن ذلك يرجع إلى القواعد التى اتفقت عليها اللجنة فى أول اجتماع لها.