اجتمعت قيادات الضرائب العقارية ووزارة المالية بمسئولى غرفة المنشآت السياحية، لاستكمال المشاورات حول أسس تقييم العقارات السياحية، والمقرر انتهائها بنهاية الشهر الحالى، طبقا لما نص عليه القانون. وينص تعديل الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 2012، على صدور قرار بأسس التقييم بالنسبة للمنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل العقارات الصناعية والسياحية بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ تطبيق قانون الضريبة العقارية، والذى دخل حيز التطبيق الفعلى أول يوليو الماضى. وقال أحد حضور الاجتماع، إن اتباع الطريقة الاستبدالية كأساس للتقييم أمر متفق عليه بين الطرفين بشكل كبير، ولكن ما زال هناك خلاف حول تقييم المنتجعات السياحية، والتى لديها مساحات أراضى شاسعة غير مستغلة، وكيفية احتساب الضريبة على هذه المساحات.